خمسة عشر وكيل ادعاء عام ثانٍ يؤدون اليمين القانونية أمام معالي السيد نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء الموقر

Sunday, Feb 10,2025

تنفيذًا لرؤية المجلس الأعلى للقضاء برئاسة مولانا جلالة السلطان المعظم -أدام الله عزه -، وإيمانًا بقدسية رسالة الادعاء العام المتمثلة في تولي الدعوى العمومية باسم المجتمع، وإيصال الحقوق إلى أصحابها في آجال مناسبة، تعزيزًا لسيادة القانون، وتحقيقًا للعدالة الناجزة، وبما ينسجم مع رؤية عُمان 2040؛ أدى اليوم الأحد الموافق 09 فبراير 2025 خمسة عشر وكيل ادعاء عام ثانٍ (دفعة التطوير) اليمين القانونية أمام معالي السيد محمد بن سلطان البوسعيدي نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء، وبحضور سعادة نصر بن خميس الصواعي المدعي العام، وذلك في مقر المجلس الأعلى للقضاء. يأتي أداء اليمين القانونية تطبيقًا لنص المادة (11) من قانون الادعاء العام الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (99/92)، وهو إجراء الإذن رسميًا بمباشرة العمل القضائي، والانضمام إلى سلك الادعاء العام لتولي أمانة الدعوى العمومية. إن برنامج دبلوم الدراسات العليا في العلوم القضائية بالمعهد العالي للقضاء يتطلب إنجازه عامين دراسيين، استنادًا إلى المادة (10) من قانون الادعاء العام، حيث خضع أعضاء دفعة التطوير لدورات نظرية معمقة في العلوم القانونية، تلاها تدريب عملي في دوائر الادعاء العام الجغرافية والتخصصية تحت إشراف مباشر ومتابعة دقيقة من أعضاء الادعاء العام، مما أسهم في صقل مهاراتهم، وتزويدهم بالمعرفة اللازمة بما يعينهم على أداء مهامهم بكفاءة، كما عزّز هذا البرنامج القيم والأعراف والتقاليد القضائية لديهم. وفي ختام مراسم أداء القسم، التقى معالي السيد محمد بن سلطان البوسعيدي بالأعضاء الجدد، حيث هنّأهم بمناسبة انضمامهم إلى السلطة القضائية، مؤكدًا أهمية التحلي بالعزيمة، وبذل الجهد اللازم لخدمة العدالة، والالتزام بالتعليمات القضائية المنظمة لعمل الادعاء العام وصون قيم وأعراف وتقاليد القضاء. كما حثّهم على إثراء معارفهم بالتعلم والتدريب المستمر، وأن يكون سلوكهم المهني والشخصي انعكاسًا للقيم النبيلة التي تحملها رسالتهم، مشددًا على ضرورة الاعتناء بأطراف الدعاوى، وحسن التعامل معهم بما يحفظ حقوقهم وكرامتهم، مع الاستفادة من التقنيات الحديثة في أداء أعمالهم. وأكد معاليه على قدسية عمل الادعاء العام، وضرورة التمسك بأخلاقيات المهنة، بما يعكس مبادئ الاستقلال والنزاهة والكفاءة، ويعزز الثقة بالمرفق القضائي.