بيان المؤتمر الصحفي للادعاء العام
Monday, April 29, 2019 by Adminuser

الحمدُ لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمةً للعالمين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

الحضورُ الكريم ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

 يسرُّنا في الادعاء العام ، أن نرحبَ بكم أجملَ ترحيب ، في هذا المنبر السنويّ الذي نعرضُ فيه خُلاصَةَ العمل القانوني القضائي لرجال الادعاء العام خلال العام المنصرم 2018م ألفين وثمانية عشر ، أمامَكُم أيُّها المختصون من إعلاميين وقانونيين وحقوقيين ، امتثالاً للتوجيهات السامية لمولانا جلالة السلطان المعظم حفظه اللهُ ورعاه بشأن ضرورة التوعية وأهميتها ، وخدمةً للمجتمع ووفاءً بحقه وحق الإعلام في الحصول على المعلومة الصحيحة الدقيقة من مصدرها الطبيعي وفي وقتها المناسب وعلى هدي الضوابط التي تفرضها طبيعةُ عمل الادعاء العام .

 وإذْ يشكر لكم الادعاء العام جميعا كريمَ حضوركُم وتلْبيتكم الدعوةَ، فإنَّهُ يقدرُ لجهاتكم تعاوُنَها ومعاونتها للادعاء العام ، كما يشيدُ بشكل خاص بالدور الرائد الذي تضطلعُ به وسائلَ الإعلام من المشاركة في بث الوعي القانوني، إلى جانب المساهمة في تكوين الرأي العام الواعي ، والمدرك لما له من حقوق وما عليه من واجبات تجاه مجتمعه ووحدته الوطنية  ، التي نصَّ عليها النظامُ الأساسي للدولةوأكدَّ عليها عاهلُ البلاد المفدى أيّدَهُ الله في مناسبات عدة .

 إنَّ الادعاءَ العام وهو يحملُ لواءَ الدعوى العمومية ويباشرُ إجراءاتها ، إنما يبتغي بها وجهَ العدالة خالصةً ، وفقَ ما جاءَ به النظامُ الأساسي للدولة، ونصَّ عليه قانون الإجراءات الجزائية اللذان كفلا العدلَ والمساواة واحترام النظام العام ، وقررا حُرمةَ الأموال العامة والمساكن وصيانة الملكية الخاصة ، والحرية الشخصية دون تمييز لأي سبب كان ومنعا الإكراهَ المادي والمعنوي والمعاملة الحاطة بالكرامة، وأبطلا كل قول أو اعتراف يصدرُ  تحت وطأة الإكراه أو الإغراء ، وكلُّ متهمٍ بريءٌ حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية توفر فيها له الضماناتَ كافة لممارسة حق الدفاع .

 لذلك ، ولما كان الأصلُ في الإنسان البراءة ، وفي إجراءات التحقيق السرية ، وأنَّ نشر أيَّ أخبار متعلقة بتحقيقات قائمة أمام الادعاء العام أو المحكمة دون إذن يعدُّ جريمة يعاقب عليها قانون الجزاء على ذمة المادة مائتين وتسع وأربعين (249) منه ، فإنَّ البيان لن يتعرض لمثل هذا النوع من القضايا التي ما تزال قيد إجراءات التحقيق أو المحاكمة ؛ امتثالاً للقانون والتزاماً بمبادئ العدالة ، وبُعداً عن أي تأثير على مجريات التحقيق أو سير نظر الدعاوى ، شاكرينَ ومقدرينَ لكم سلفا عدم إثارة أيَّ نوع من هذه القضايا .

 وأرجو أن تسمحوا لي قبلَ أن نستعرضَ تفاصيل إحصائية العام الماضي ألفين وثمانية عشر 2018م أن اطلعكم على أهم المُسْتجدات في الموضوعات الآتية :


أولا : الربط الإلكتروني :


 تنفيذاً للتوجيهات السامية لمولانا جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه بشأن التحول إلى الحكومة الإلكترونية، بادرَ الادعاءُ العام وفي وقت مبكر إلى استخدام التقنية الحديثة في كافة أعماله  ، على نحو حققَ جودة في العمل وسرعة في الإنجاز ، بدءاً من التحقيق الإلكتروني الذي دشنه الادعاء العام قبل عقد ونصف من الزمان والتفتيش القضائي عن بعد من خلال النظام القضائي الإلكتروني مروراً بالتحقيق عن بعد من خلال الدوائر التلفزيونية المغلقة وانتهاءً بالربط الإلكتروني مع عدد من الجهات ذات العلاقة بعمل الادعاء العام ، فبعدَ أن تمَّ في وقت سابق الربط الإلكتروني مع شرطة عمان السلطانية والهيئة العامة لحماية المستهلك اكتمل في عام ألفين وثمانية عشر 2018م الربط الإلكتروني مع مجلس الشؤون الإدارية للقضاء ووزارة القوى العاملة والإدارة العامة للجمارك ، كما بدأ الادعاء العام أيضا التنسيق مع جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة ووزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه ، ويأمل أن يبدأ الربط الإلكتروني معهما في أمد قريب.

 وبذلك يكون عقد الملف الإلكتروني مكتملاً وأصبحَ ملف الدعوى يرد إلى الادعاء العام من هذه الجهات إلكترونيا بلا ورق ، ويم التعامل معه من قبل الادعاء العام ودراسته والتصرف فيه إلكترونيا بما في ذلك الإحالة إلى المحاكم وإصدار الأُذونات والأوامر القضائية ، كما أنَّ الترافع أيضا أمام المحاكم يتم بطريقة إلكترونية من خلال استخدام الأجهزة الكفية .

 وغني عن الذكر، ما يحققه استخدام التقنية الحديثة من توفير للجهد والوقت والنفقات.


ثانيا: التدريب والتأهيل:


 بالنظر إلى طبيعة عمل الادعاء العام ، والاختصاصات المناطة به والمهام الموكلة إليه ، فإنَّ التدريبَ والتأهيل أمران حتميان لا بد منهما ، لا سيما مع ما يشهدهُ العالمُ اليومَ من ثورة معلوماتية وتطور هائل في كافة مناحي الحياة ، بما في ذلك الأنشطة الجرمية التي خلعت عنها اللباس التقليدي وارتدت ثوبا جديداً معقداً وعابراً للوطنية ، من أجل ذلك أولى الادعاءُ العام التدريبَ والتأهيلَ العناية التي يستحقانها في حدود ما تيسر له من إمكانات وموارد ، إذ نفذَّ الكثيرَ من وُرَش العمل المتخصصة حتى لا يكاد يخلو شهراً منها ، كما نفذَّ الادعاء العام بالتعاون مع عدد من السفارات الأجنبية في السلطنة، عشرَ ورش عمل متخصصة في مجال جرائم تقنية المعلومات وغسل الأموال والاتجار بالبشر والمخدرات ، واستقبلَ لتنفيذ تلك الورش عدداً من الخبراء من المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية ، ودعا إلى حضورها عدداً من ممثلي الجهات الحكومية ذات الصلة بهذه الموضوعات، كما أوفدَ الادعاء العام عدداً من أعضائه إلى تلك الدول للاطّلاع على نظامها والاستفادة من تجاربها ، الأمر الذي كان له أثرَهُ الإيجابي في صقل مهارات أعضاء الادعاء العام.


ثالثا : التخصص في أعمال الادعاء العام :


 يؤمن الادعاء العام بأهمية التخصص في أعماله، ويسعى حثيثاً إلى تبني كل ما من شأنه أن يحقق جودة العمل ويحفظ حقوق المتقاضين، إدراكاً منه لعظم الأمانة التي يحملها، وفي سبيل ذلك أصدرَ المدعي العام القرار القضائي رقم (48/2018م) بشأن تخصيص أعضاء ادعاء عام للترافع أمام المحاكم وآخرين للتحقيق في القضايا كل بحسب خبراته وإمكاناته، ولاحظ الادعاء العام أن هذا التنظيم يلقى ترحيبا وإشادة من لدن بعض أصحاب الفضيلة القضاة، وقد نتج عنه تحسينا لجودة العمل وتنفيذاً سريعا لطلبات وأوامر المحاكم.

رابعاً : التوعية القانونية :

 لعل من نافلة القول التأكيد على أهمية الوعي القانوني لدى كافة أفراد المجتمع ومختلف شرائحه ، وما لذلك من أثر بالغ ومباشر في انحسار معدلات الجريمة وانخفاض مستوياتها إلى حدودها الدنيا الممكنة ، ولا ريبَ أنّ العلم والمعرفة يشكلان سياجاً يحول غالبا بين الفرد وبين تلبسه بأفعال تعد خروجاً عن حدود الشريعة الجزائية ويعتبرها القانون جرائم يستوجب مرتكبها العقاب ، ومن جهة أخرى فإن فهم الواقع والقانون لا شك أنه يحمي الفرد أيضا من أن يكون ضحية لأي أفعال جرمية مقترفة من الغير ، لذلك كله أنشأ الادعاء العام لجنة مختصة تعنى بالتوعية القانونية والإعلام ، وترسيخا لذلك نفّذَ الادعاء العام العديد من المحاضرات التوعوية في شتى الموضوعات المهمة وفـــــــــي

كافة محافظات السلطنة ، كما شاركَ في العديد من البرامج التلفزيونية والإذاعية ، إلى جانب برنامجه الإذاعي المباشر والذي يبث عبر أثير إذاعة سلطنة عمان ، في البرنامج العام كل يوم أحد من الساعة الواحدة وحتى الثانية ظهراً بعنوان (الادعاء العام والمجتمع) ويتناول في كل حلقة من حلقاته موضوعاً جديداً من الموضوعات محل اهتمام الرأي العام والتي يرى أهمية طرحها في البرنامج ، كما أن للادعاء العام مجلة فصلية بعنوان (المجتمع والقانون) .

 وبهذه المناسبة، فإنَّ الادعاءَ العام يؤكدُ بوضوح أن جهود التوعية التي التزم بها ويشاركه فيها العديد من الجهات ذات العلاقة تؤتي ـ والحمد لله ـ ثمارها كل حين، ولعل مسار المؤشر الجرمي خير شاهد على ذلك، والتي هي على النحو الآتي :


أولاُ: القضايا الواردة: ـ


 قبل الحديث عن أرقام الإحصائية وتفاصيلها، أودُّ الإشارة إلى أنَّ الادعاء العام يمارسُ أعمالَه بواسطة أعضاء الادعاء العام البالغ عددهم (177) مائة وسبعة وسبعون عضواً، يعاونهم عدد (1058) ألفا وثمانية وخمسون من الكادر الإداري، موزعين على (14) أربع عشرة مديرية عامة و (44) أربع وأربعين إدارة، بالإضافة إلى (18) ثماني عشرة إدارة تخصصية.

  وأما عن مؤشر القضايا الواردة إلى الادعاء العام خلال عام ٢٠١٨م ألفين وثمانية عشر فإنه لم يتغير كثيراً عن عام ٢٠١٧م ألفين وسبعة عشر ، إذ بلغ عدد القضايا الواردة (٢٧٦٧٢) سبعة وعشرين ألفاً وستمائة واثنتين وسبعين قضية، وذلك مقارنة بعدد (٢٧٦٨٦) سبعة وعشرين ألفاً وستمائة وستة وثمانين قضية سجلت خلال عام ٢٠١٧م ، أي بانخفاض طفيف بمقدار (١٤) أربعة عشر قضية عن العام الماضي. وكانت النسبة الأكبر من تلك القضايا من نصيب المديرية العامة للادعاء العام بمحافظة مسقط، إذ بلغ عدد القضايا الواردة إليها (٧١٩٤) سبعة آلاف ومائة وأربعة  وتسعين قضية. وبنسبة (٢٦٪) ستة وعشرون بالمئة من مجموع القضايا التي وردت إلى الادعاء العام.

 وعند مقارنة إجمالي عدد القضايا لكل مديرية بين عامي ٢٠١٨م ألفين وثمانية عشر و٢٠١٧م ألفين وسبعة عشر نجد نسبياً أن أبرز الزيادات ظهرت في مديرية جنوب الباطنة ومديرية مسقط، أما الانخفاضات كانت في مديريتي البريمي وشمال الباطنة.

 

 وعند مقارنة إجمالي عدد القضايا لكل مديرية لعام 2018م  ألفين وثمانية عشر مع 2017م  ألفين وسبعة ، نجد نسبياً أن أبرز الزيادات ظهرت في مديرية جنوب الباطنة، و مديرية مسقط أما الانخفاضات كانت في مديريتي البريمي و شمال الباطنة.

 أما على مستوى الإدارات فقد احتلت إدارة الادعاء العام بالخوض المركز الأول، إذ وصل عدد القضايا التي تلقتها هذه الإدارة في عام 2018م ألفين وثمانية عشر إلى (2393) ألفين وثلاثمائة وثلاثة وتسعون قضية بنسبة (86 ٪) من إجمالي عدد القضايا الواردة إلى الادعاء العام، تلتها مباشرة إدارة الادعاء العام بولاية بوشر بعدد (2076) ألفين وستة وسبعون قضية وبنسبة   (75٪).

 وبمقارنة إجمالي عدد القضايا الواردة إلى كل إدارة في عام 2018م مع عام 2017م يظهر لنا وجود زيادة في عدد القضايا الواردة في (24) إدارة،  وانخفاض في عدد القضايا الواردة في (32) إدارة، حيث كان أبرز هذه الزيادات النسبية في إداراتي القضايا العمالية بظفار والعامرات، أما الانخفاض فكان أبرزه في إداراتي قضايا بلدية ظفار و لوى.

 و عند النظر إلى إجمالي عدد القضايا الواردة في كل شهر خلال عام 2018م نجد أنه في شهر أكتوبر ورد أكبر عدد من القضايا إذ بلغت (3120) ثلاثة آلاف ومائة  وعشرون قضية و بنسبة (11٪) إحدى عشر بالمئة تقريباً من إجمالي عدد القضايا، تلاه شهر ديسمبر بعدد (2870) ألفين وثمان مائة وسبعون قضية، أما أقل عدد كان في شهر أغسطس، إذ بلغت (1584) ألف وخمسمائة وأربع وثمانون قضية وبنسبة (57) من إجمالي عدد القضايا تلاه شهر يونيو بنسبة (69٪).

  وقد شهدت أغلب الشهور انخفاضاً في إجمالي عدد القضايا الواردة في عام 2018م ألفين وثمانية عشر عن عام 2017م   ألفين وسبعة عشر .

 وبالنسبة لجرائم القتل فهي الأخرى لم يطرأ عليها كثير تغيير ، حيث وقعت في عام (٢٠١٨م) ألفين وثمانية عشر (٢٤) أربعة وعشرون قضية قتل ، في حين كان العدد في عام (٢٠١٧) ألفين وسبعة عشر (٢٣) ثلاث وعشرين قضية.. وبزيادة عدد قضية واحدة.

 وأما قضايا الأموال العامة ، فقد ورد إلى الإدارة المعنية خلال العام (٢٠١٨م) ألفين وثمانية عشر عدد (١٢٤) مائة وأربعة وعشرون قضية ، في حين كان العدد في عام ٢٠١٧م ألفين  وسبعة عشر (١٣٨) مائة وثمانية وثلاثون قضية.

 

 وفيما يلي تفاصيل القضايا الواردة إلى الادعاء العام :


أ) الجنايــات :



 انخفض عدد الجنايات الواردة إلى الادعاء العام في عام ٢٠١٨م بعدد (١٢٦) مائة وست وعشرين قضية ، وبنسبة انخفاض (٧٧ ٪) عن عام ٢٠١٧م ، إذ سجل في عام ٢٠١٨م عدد (١٥٠٠) ألف وخمسمائة قضية، أما في عام ٢٠١٧م فقد بلغ عدد الجنايات الواردة (١٦٢٦) ألفاً وستمائة وست وعشرين جناية.

 كما انخفضت نسبتها في إجمالي عدد القضايا الواردة لعام ٢٠١٨م ، إذ بلغت نسبتها في هذا العام (٥٤٪) تقريباً بينما كانت نسبتها   في العام السابق ( 5,9 %).


ب- الجنح :


 ارتفع عدد الجنح الواردة إلى الادعاء العام خلال عام ٢٠١٨م بنسبة قدرها (٢٤٪) عن عام ٢٠١٧م ، إذ بلغ عدد قضايا الجنح في عام  ٢٠١٨م (٢٦٠٦٦) ستة وعشرين ألفاً وست وستين جنحة. أما في عام ٢٠١٧م فقد سجلت عدد (٢٥٤٤٩) خمسة وعشرون ألفاً وأربعمائة وتسع وأربعون جنحة.

 أما نسبة الجنح من مجموع القضايا الواردة إلى الادعاء العام لعام ٢٠١٨م فقد ارتفعت أيضاً إلى (٩٤٤٪) بعدما كانت (92,1) من مجموع القضايا الواردة للعام الماضي ٢٠١٧م.


ثانيا: ملخص نتائج التصرف في القضايا التي باشرها الادعاء العام لعام ٢٠١٨ م :


١) القضايا المحالة إلى المحاكم :


 بلغ مجموع القضايا المحالة إلى المحاكم خلال عام ٢٠١٨م (١٦٥٦٠) ستة عشر ألفاً وخمسمائة وستين قضية. أي ما نسبته (٦٠٪) من إجمالي القضايا الواردة ، مقارنة بعدد(١٥٣٣١) خمسة عشر ألفاً     و ثلاثمائة واحدى وثلاثين قضية، وبنسبة قدرها (55٪) من إجمالي قضايا عام ٢٠١٧م. أي إنه حدثت زيادة في القضايا المحالة بنسبة (8٪) تقريباً.     

             

٢)  قضايا الحفظ :


 بلغ مجموع القضايا المحفوظة في عام ٢٠١٨م (٩٩٤٦) تسعة آلاف وتسعمائة وست وأربعين قضية، وبنسبة (٣٦٪ ) ستة وثلاثون بالمئة من إجمالي عدد القضايا الواردة، فيما كان عددها عام ٢٠١٧م (٩٩٦٩) تسعة آلاف وتسعمائة وتسع وستون قضية، أي أنه حدث انخفاض بسيط بمقدار (٢٣) ثلاث وعشرين قضية عن العام المنصرم، وقد سجلت القضايا المحفوظة للتنازل أكبر عدد من القضايا المحفوظة لعام ٢٠١٨م بنسبة (٢٧٪) سبعة وعشرون بالمئة من إجمالي عدد القضايا المحفوظة ، وبنسبة (١٠٪) تقريباً من إجمالي عدد القضايا الواردة لهذا العام .

 وبمقارنة عدد القضايا التي حفظها الادعاء العام مع القضايا التي أحالها إلى المحاكم ، نجد أن القضايا التي حفُظت أقل من القضايا التي أحيلت بعدد (٦٦١٤) ستة آلاف وستمائة وأربع عشرة قضية.

 وقد جاءت نتائج الحفظ على النحو الآتي :

 -  الحفظ لسقـــــــــوط الدعوى العمومية بالتنـازل ( ٢٦٩١ ).

  ( ألفان وستمائة و إحدى وتسعون ) قضية.

 - الحفظ  لعــــــــــــدم الأهميـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة (١٣٢٧).

  (ألف وثلاثمائة وسبع وعشرون) قضيــة.

 - الحفظ لعــــــــدم كفايــة الأدلـــــــــــــــــــــــة (١٧٥٧).

  (ألف وسبعمائة وسبع وخمسون) قضية.

 -  الحفظ لعــــــــــــــــــدم الجريمـــــــــــــــــــــــــــة (١٢٦٨).

  (ألف ومائتان وثمان وستون) قضية.


 - الحفظ ضد مجهول (لعدم معرفة الفاعل) (١١٥١).

  ( ألف ومائة وإحدى وخمسون) قضية

 - الحفظ لظــــــــــــروف الواقعـــــــــــــــــــــــــــــــــة (٤٣٨) .

  ( أربعمائة وثمان وثلاثون) قضية.

  - الحفظ لانقضاء الدعوى العمومية بمضي المدة (٢٠٤).

  ( مائتان وأربع ) قضايا.

 -  الحفـظ لأسبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب إداريــــــــــــــــة (١٩٧).

  ( مائة وسبع وتسعون) قضية.

 -  الحفظ لعـــدم صحــة الواقعـــــــــــــــــــــــــــــــــــة (٢٣٣).

  ( مائتان وثلاث وثلاثون) قضية.

 -  الحفظ لوفـــاة المتهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم (١٤٨).

  ( مائة وثمان وأربعون) قضية.

 -   الحفظ( العوارض قضاء وقــــــــــــــــــــــــــــــــــدر) ( ١٨).

  ( ثمان عشرة) قضية.


 -  الحفظ لرفعها من غير ذي صفـــــــــــــــــــــــــة (١٣٥).

  ( مائة وخمس وثلاثون ) قضية.

 -   الحفظ لعــــــــــــدم تقديـــــم شكــــــــــــــــــوى (٢ ) قضيتان.

 -   الحفظ لامتنـــــــاع العقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب (٤٧).

  ( سبع وأربعون) قضية.

 -   الحفظ لسبق الفصل فيهــــــــــــــــــــــــــــــــا (٧ ) سبع قضايـا.


٣) القضايا التي ما زالت قيد التحقيق والدراسة :


 تبقى لدى الادعاء العام حتى نهاية عام ٢٠١٨م عدد (٩٥٥) تسعمائة وخمس وخمسون قضية قيد التحقيق ، وفي عام ٢٠١٧م كانت هناك (١٩٢١) ألف وتسعمائة وإحدى وعشرون قضية ،  أي بانخفاض في عدد القضايا التي لم يتم التصرف فيها عام ٢٠١٨م عن عام ٢٠١٧م بمقدار (٩٦٦) تسعمائة وست وستين قضية.وبنسبة إنخفاض بلغت (٥٠٪) خمسين بالمئة.

 مع ملاحظة إن هذا العدد للقضايا المتبقية قيد التحقيق والدراسة، إنما كان عند إعداد الإحصائية نهاية العام المنصرم ، أما اليوم فإن العدد المتبقي هو فقط (170) مائة وسبعون قضية.


ثالثاً :- الاستئناف :


 ارتفعت القضايا المستأنفة في عام ٢٠١٨م ثمانية عشر إلى  (٥٩٧٧) خمسة آلاف وتسعمائة وسبع وسبعين قضية بعد أن كانت (٤٦٥٢) أربعة آلاف وستمائة واثنتين وخمسين قضية مستأنفة في عام ٢٠١٧م سبعة عشر،


أي بنسبة ارتفاع قدرها (٢٨٥٪) ثمانية وعشرون وخمس من عشر بالمئة علماً بأن هذه القضايا ليست داخلة ضمن المجموع العام للقضايا لعامي ٢٠١٧م سبعة عشر و ٢٠١٨م ثمانية عشر.


رابعاً :- أعداد المتهمين :


  بلغ عدد المتهمين المسجلين في عام ٢٠١٨م (٣٧٠٦٢) سبعة وثلاثين ألفاً واثنين وستين متهماً  ، فيما كان عددهم في عام ٢٠١٧م  (٣٤٦٢٩) أربعة وثلاثين ألفاً وستمائة وتسعة وعشرين متهماً ،  أي بنسبة زيادة بلغت (٧٪) عن العام الماضي.

 وشكل الأحداث هذا العام نسبة (٢٪) من إجمالي عدد المتهمين بعدد (٧٤٦) سبعمائة وستة وأربعين حدثاً جانحاً، وبنقصان بلغ (١٠٢) مائة واثنين من الأحداث عن العام ٢٠١٧م.

 ومن حيث الجنس شكلت نسبة الذكور في عام ٢٠١٨م (٩٢٪) اثنان وتسعون بالمئة من إجمالي عدد المتهمين.

 ومن حيث الجنسية فقد ارتفع عدد المتهمين الأجانب من إجمالي عدد المتهمين في القضايا عام ٢٠١٨م  عن  عام ٢٠١٧م ، فقد سُجل (١٦٦٠٧) ستة عشر ألفاً وستمائة وسبعة متهمين ، بينما سجل في عام ٢٠١٧م  (١٣٨٦٧) ثلاثة عشر ألفاً وثمانمائة وسبعة وستون متهماً ، كما ارتفعت نسبتهم من المجموع العام إلى (٤٥ ٪)  تقريباً.


 خامساً :- الطعـن بالنقض لدى المحكمة العُليا :


 سُجل بإدارة الادعاء العام لدى المحكمة العُليا في عام ٢٠١٨م (١٠٣٢) ألف واثنان وثلاثون طعنا ً ، أما في عام ٢٠١٧م بلغ عددها (١٣١١) ألف وثلاثمائة وأحد عشر طعناً أي بنسبة انخفاض قدرها (21,3٪).


سادساً : الأحكام المنفذة وغير المنفذة :


 بلغ المجموع الكلي للأحكام المنفذة في عام ٢٠١٨م (١٢٢٧٩) اثني عشر ألفاً ومائتين وتسعة وسبعين حكماً جزائياً ، بنقصان بلغ (٤٩١) أربعمائة وواحد وتسعين حكماً ، وبنسبة انخفاض (٣٨٪)،عن العام الماضي ، إذ بلغ عدد الأحكام المنفذة في عام ٢٠١٧م  (١٢٧٧٠) اثني عشر ألفاً وسبعمائة  وسبعين حكماً جزائياً .

 أما الأحكام غير المنفذة حتى نهاية عام ٢٠١٨م بلغت (٨١٦) ثمانمائة وستة عشر حكماً ، وقد بلغت نسبة الأحكام المنفذة في عام ٢٠١٨م من إجمالي الأحكام (٩٤٪) ، ولم يتبق سوى (٦٪) من الأحكام التي لم تنفذ.


سابعاً : الجرائم العشر الأكثر حدوثاً :


 تصدرت جريمة الشيك من دون رصيد قائمة الجرائم العشر الأكثر حدوثاً ، إذ سجلت خلال عام ٢٠١٨م عدد (٤٧١٥) أربعة آلاف وسبعمائة وخمس عشرة قضية ، تلتها جرائم المخدرات بعدد (٢٣٢٨) ألفين وثلاثمائة وثمان وعشرين  قضية ، ثم جرائم السرقات بعدد  (٢٣٠٨) ألفين وثلاثمائة وثمان قضايا ، فمخالفة قانون العمل بعدد (٢٢١٧) ألفين ومائتين وسبع عشرة قضية ، ثم جريمة إهانة الكرامة بعدد (١٥١٩) ألف وخمسمائة وتسع عشرة قضية ، ثم مخالفة قانون حماية المستهلك بعدد (١٤١٧) ألف وأربعمائة وسبع عشرة قضية . ثم مخالفة قانون إقامة الأجانب بعدد (١٢٨٢) ألف ومائتين واثنتين وثمانين قضية، فالحوادث المرورية بعدد (١١٦٣) ألف ومائة وثلاث وستين قضية ، فالإيذاء البسيط بعدد (١٠٨٣) ألف وثلاث وثمانين قضية، وإساءة الأمانة بعدد (١٠١٠) ألف وعشر قضايا.


 وفي الختام لا يفوتنا أن نسجل كلمة شكر وتقدير للجهود المخلصة والتعاون البناء الذي أبدته كافة الجهات الرسمية ذات الصلة بعمل الادعاء العام ، والذي كان له كبير الأثر في تحقيق العدالة الناجزة وإيصال الحقوق إلى أصحابها في آجال مناسبة ، ونخص بالذكر هنا مجلس الشؤون الإدارية للقضاء ، وشرطة عُمان السلطانية ، والهيئة العامة لحماية المستهلك ، وجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة ، وغيرها من الجهات ، كما نشكر مركز التواصل الحكومي بالأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر على دعمه ومساندته.

 ونتقدم إليكم أنتم بالشكر الجزيل على تفضلكم بالحضور وتغطية وقائع هذا المؤتمر .

 والله تعالى نسأل أن يحفظ عُمان وأهلها ، وأن يحفظ عليها أمنها واستقرارها في ظل القيادة الحكيمة لمولانا جلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- ومتعه بالصحة والسعادة والعمر المديد.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...