الادعاء والمجتمع

احكام اسبوعية يونيو2013



السجن من سنة إلى خمس سنوات وغرامات مالية في قضية التجمهر بقصد الشغب

أصدرت دائرة الجنح بالمحكمة الابتدائية بعبري بتاريخ 21/5/2013م،حكمها في القضية أعلاه، بإدانة المتهمين و قضت بسجنهم لمدة تراوحت بين سنة واحدة و خمس سنوات و غرامات تراوحت بين 300ريال عماني و 1300 ريال عماني.
وتخلص الواقعة في انه بتاريخ 14 / 3/2013م، بينما كانوا رجال الشرطة في واجب دورية شاهدوا مركبة تسير في الشارع العام بدون لوائح و بعد إيقاف المركبة اتضح بأن قائدها المتهم (الأول) بحالة غير طبيعية وأثناء  محاولة نقل المركبة عن طريق الرافعة تجمع مجموعة من الأشخاص بمركباتهم حول دوريات الشرطة و قاموا برمي مركبات الشرطة بالحجارة نتج عن ذلك كسر زجاج مركبات الشرطة بعدها انتقل المتجمهرون إلى قيادة شرطة محافظة الظاهرة (مركز شرطة عبري)، و قاموا برمي المركز بالحجارة مما إلى كسر زجاج نافذة واجهة المركز الأمامية وبعد ذلك تدخلت قوة المهام الخاصة فلاذ المتجمهرون بالفرار و بعد مواصلة البحث و التحري تم التوصل للمتهمين.
وبسؤالهم حول الواقعة اعترفوا بأنهم حضروا إلى المركز من ضمن المجموعة المتجمهرة. و بإحالتهم إلى المحكمة المختصة  قضت المحكمة حضورياً :
أولاً : بإدانة المتهم الأول : بجنحة التحريض على التجمهر بقصد التخريب، و بجنحة قيادة مركبة تحت تأثير الخمر ، و بجنحة قيادة مركبة دون الحصول على ترخيص تسجيلها من الإدارة المختصة و بجنحة قيادة مركبة وهي غير مستوفية الشروط المتانة و الأمن المنصوص عليهما في قانون المرور و بجنحة قيادة مركبة لا تحمل لوحة أرقام و قضت بمعاقبته بالسجن سنتين و نصفاً و الغرامة ألف ريال عماني.
و إدانة المتهم الثاني : بجنحة التجمهر بقصد الشغب والإخلال بالنظام العام و بجنحة المقاومة الفعلية بأن أخذ المركبة المحتجزة من قبل دورية الشرطة و بجنحة قيادة مركبة دون الحصول على ترخيص تسجيلها من الإدارة المختصة و بجنحة قيادة مركبة و هي غير مستوفية لشروط المتانة و الأمن المنصوص عليهما في قانون المرور و بجنحة قيادة مركبة لا تحمل لوحة أرقام ، و قضت بمعاقبته بالسجن سنة و سبعة أشهر و الغرامة ثمانمائة و عشرين ريال عمانياً.
و إدانة المتهم الثالث : بجنحة التجمهر بقصد الشغب و الإخلال بالنظام العام و بجنحة التخريب قصداً وقضت بمعاقبته بالسجن أربع سنوات و الغرامة سبعمائة ريال عماني و ببراءته من تهمة قيادة مركبة بتهور و رعونة و بطريقة تعرض حياة الأشخاص و أموالهم للخطر لعدم كفاية الدليل.
و إدانة المتهم الرابع : بجنحة التجمهر بقصد الشغب و الإخلال بالنظام العام و بجنحة المقاومة الفعلية بأن أخذ المركبة المحتجزة من قبل دورية الشرطة و بجنحة قيادة مركبة دون الحصول على ترخيص تسجيلها من الإدارة المختصة و بجنحة قيادة مركبة و هي غير مستوفية لشروط المتانة و الأمن المنصوص عليهما في قانون المرور و بجنحة قيادة مركبة لا تحمل لوحة أرقام و بجنحة قيادة مركبة بتهور و رعونة و بطريقة تعرض حياة الأشخاص و أموالهم للخطر و قضت بمعاقبته بالسجن سنتين و سبعة أشهر و الغرامة ألفاً و مائة و عشرين ريالاً عمانياً.
و إدانة المتهم الخامس : بجنحة التجمهر بقصد الشغب و الإخلال بالنظام العام و بجنحة المقاومة الفعلية بأن أخذ المركبة المحتجزة من قبل دورية الشرطة و بجنحة التخريب قصداً و جنحة تواجده في مكان عام (أمام مركز الشرطة) مرتدياً لثاماً حال ارتكابه تهمة التجمهر و قضت بمعاقبته بالسجن خمس سنوات و الغرامة تسعمائة وعشرين ريالاً عمانياً.
و إدانة المتهم السادس : بجنحة التجمهر بقصد الشغب و الإخلال بالنظام العام و بجنحة مخالفة قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات لاستخدامه (آلة تصوير) لتصوير واقعة التجمهر و نشر و توزيع المقطع للآخرين و قضت بمعاقبته بالسجن ثلاث سنوات و الغرامة ألفاً وثلاثمائة ريال عماني.
و إدانة المتهم السابع : بجنحة التجمهر بقصد الشغب و الإخلال بالنظام العام و بجنحة التخريب قصداً، و قضت بمعاقبته بالسجن أربع سنوات و الغرامة سبعمائة ريال عماني.
و إدانة المتهم التاسع : بجنحة التجمهر بقصد الشغب و الإخلال بالنظام العام و بجنحة قيادة مركبة دون الحصول على ترخيص تسجيلها من الإدارة المختصة و بجنحة قيادة مركبة و هي غير مستوفية لشروط المتانة و الأمن المنصوص عليهما في قانون المرور و بجنحة قيادة مركبة لا تحمل لوحة أرقام و بجنحة قيادة مركبة بتهور و رعونة و بطريقة تعرض حياة الأشخاص و أموالهم للخطر و قضت بمعاقبته بالسجن سنتين و نصفاً والغرامة ألفاً و مائة ريال عماني.
و إدانة المتهم الحادي عشر : بجنحة التجمهر بقصد الشغب و الإخلال بالنظام العام و قضت بمعاقبته بالسجن سنة و الغرامة ثلاثمائة ريال عماني عنها و ببراءته من تهمة التخريب قصداً لعدم كفاية الدليل.
و إدانة المتهم الثاني عشر : بجنحة قيادة مركبة بتهور و رعونة و بطريقة تعرض حياة الأشخاص و أموالهم للخطر و قضت بمعاقبته بالسجن سنة و الغرامة ثلاثمائة ريال عماني عنها و ببراءته من تهمة التجمهر بقصد الشغب و الإخلال بالنظام العام لعدم كفاية الدليل.
ثانياً : إدانة المتهمين: الثامن و العاشر و الثالث عشر و الرابع عشر و السادس عشر و السابع عشر و الثامن عشر و العشرين و الحادي و العشرين و الخامس و العشرين بجنحة التجمهر بقصد الشغب و الإخلال بالنظام العام و قضت بمعاقبتهم بالسجن سنة و الغرامة ثلاثمائة ريال عماني.
ثالثاً : براءة المتهمين: الخامس عشر و التاسع عشر  و الثاني و العشرين و الثالث و العشرين من التهمة المنسوبة إليهم لعدم كفاية الدليل على الاتهام.
رابعاً : إلزام المحكوم عليهم بجنحة التخريب بسداد مطالبة المدعية بالحق المدني (شرطة عمان السلطانية) حسب الفواتير المقدمة منهم في ملف الدعوى.
خامساً : يفرج عن المحكوم عليهم المدانين في هذه القضية بكفالة شخصية و كفالة مالية قدرها أربعمائة ريال عماني لكل منهم حال الاستئناف.
 

السجن سنتين و الغرامة خمسمائة ريال عماني و الطرد من البلاد مؤبداً

أصدرت المحكمة الابتدائية بعبري بجلستها المنعقدة صباح يوم الاثنين الموافق 14/2/2013م ،حكماً بإدانة المتهم بجنحة التعامل مع الخمور دون ترخيص من الجهة المختصة ، و قضت بسجنه سنتين و تغريمه خمسمائة ريال عماني و طرده من البلاد مؤبداً بعد انتهاء  محكوميته مع الأمر بمصادرة المركبة المستخدمة في نقل الخمور،  و قد تأيد الحكم استئنافا .
حيث خلصت وقائع الدعوى في أنه بتاريخ  7/11/2012م  حينما كان رجال الشرطة في واجب الدورية في منطقة فهود شاهدوا مركبة تتجول بالمكان بالقرب من محطة الغاز و قاموا بإيقافها و  تبين أنها محمله ب(264)  زجاجة خمر، كانت مخبأة بالمقعد الخلفي للمركبة ، بعرض المتهم على الإدعاء العام تم التحقيق معه و استجوابه ، ثم أحيل إلى المحكمة المختصة فصدر بحقه الحكم المذكور أعلاه .

السجن سنة نافذة مع الأمر بسحب رخصة القيادة لمخالفة قانون المرور

أصدرت محكمة الاستئناف بعبري بجلستها المنعقدة صباح يوم الأحد الموافق 5/5/2013م ،حكماً بإدانة المتهم بمخالفة قانون المرور ،وقضت بسجنه سنة نافذة مع الأمر بسحب رخصة قيادته وترخيص تسيير المركبة ولوحات أرقامها مدة سنة كاملة.
حيث خلصت وقائع الدعوى أنه بتاريخ 2/2/2013م  قاد المتهم مركبته بدون ترو  وتحت تأثير الخمر ، الأمر الذي أدى  إلى انحراف مركبته إلى المسار المعاكس ليتزامن ذلك مع قدوم المركبة بقيادة المجني عليه فوقع التصادم بين المركبتين على الخط الفاصل بين المسارين نجم عن الحادث وفاة طفلة وإصابة المجني عليه و ابنته ،كما لحقت بالمركبتين أضرار مادية ،وعليه تم إحالة المتهم بالجرم المنسوب عليه إلى المحكمة المختصة فصدر بحقه الحكم  سالف الذكر.

 

السجن و الغرامة ومصادرة و إتلاف المواد المخدرة المضبوطة و الطرد من البلاد مؤبداً

أصدرت المحكمة الابتدائية بعبري بجلستها المنعقدة صباح يوم الإثنين الموافق 29/4/2013م ،حكماً بإدانة المتهم بجنحة حيازة مخدر الحشيش بقصد التعاطي و في غير الأحوال المرخص بها قانوناً و بجنحة تعاطي مادة مخدرة في غير الأحوال المرخص بها قانوناً و قضت بسجنه سنة  و بتغريمه خمسمائة ريال عماني عن الواقعة الأولى و بسجنه ستة أشهر و بالغرامة مائة ريال عن الواقعة الثانية على أن تجمع العقوبات في حقه مع الأمر بمصادرة و إتلاف المواد المخدرة المضبوطة و طرده من البلاد مؤبداَ بعد انتهاء محكوميته  .
حيث خلصت وقائع الدعوى في أنه بتاريخ 16/12/2012م وردت معلومة إلى قسم مكافحة مخدرات الظاهرة مفادها حيازة المتهم للمواد المخدرة ، وفور تلقيها البلاغ تم مداهمة المكان الذي يقيم  فيه و بتفتيش مسكنه تم العثور على قطعتين متوسطتي الحجم و الشكل و على لفافة جاهزة للتدخين ،و عليه تم إحالته إلى المحكمة المختصة بالتهمتين المنسوبتين إليه ، فصدر بحقه الحكم المذكور أعلاه.

الغرامة و الإبعاد لمخالفة قانون الإقامة

أصدرت المحكمة الابتدائية بعبري بجلستها المنعقدة صباح يوم الاثنين الموافق 31/12/2012م ، حكماً بإدانة المتهمين بجنحة مساعدة أجنبية على الهروب من كفيلها وجنحة مخالفة أحكام قانون الأجانب ، و قضت بتغريم كل منهم مبلغ خمسين ريالاً  لمخالفة المادة( 45) من قانون إقامة الأجانب و إبعادهم من البلاد مؤبداً بأحكام المادة (46) من ذات القانون.
حيث خلصت وقائع الدعوى في أنه بتاريخ  20/10/2012م تلقت الإدارة العامة للادعاء العام بالظاهرة شكوى خطية من المجني عليه مفادها قيام المتهمين بالاتفاق و المساعدة و التحريض على  تهريب مكفولته عاملة منزل (بنجلاديشية الجنسية) ،و بالتحقيق مع المتهمين أنكرا الجرم المنسوب إليهما ،و عليه تم إحالتهم إلى المحكمة المختصة فصدر بحقهم الحكم المذكور أعلاه.


الغرامة والتعويض لمخالفة قانون حماية المستهلك


أصدرت المحكمة الابتدائية بعبري بجلستها المنعقدة صباح يوم الاثنين الموافق 13/5/2013م ،حكماً بإدانة المتهم لمخالفة قانون حماية المستهلك، وقضت بتغريمه خمسمائة ريال عماني وتعويض المدعي بالحق المدني مبلغ ألف ريال عماني لما أصابه من ضرر .
حيث خلصت وقائع الدعوى أنه بتاريخ 22/9/2012م  تلقت إدارة حماية المستهلك بمحافظة الظاهرة شكوى من المدعي بالحق المدني مفادها بأنه الواجهة الأمامية (الزجاجة) لمركبته و بعد فترة تبين له وجود عيوب فنية بها و المتمثلة في تلاشي وضوح الرؤية ونظرا لكونها مشمولة  بالضمان المقرر على قطاع الغيار لمدة سنة كاملة بعد بيعيها راجع الجهة الضامنة لاستبدالها فامتنعت عن استبدالها فتقدم بالشكوى الماثلة ،  و عليه تم إحالة المتهم للمحكمة المختصة فصدر بحقه الحكم أعلاه .