احكام اسبوعية ابريل 2013

السجن، و الغرامة، و المصادرة ،و الطرد المؤبد من البلاد و إقفال المحلات ، جزاءً لمن غش المستهلك

أصدرت المحكمة الابتدائية بمسقط (الدائرة الجزائية) بتاريخ 3/4/2013م،  حكمها بسجن المتهمين في قضية الحلويات المغشوشة و الفاسدة  و تغريمهم مبالغ مالية، بالإضافة إلى طردهم مؤبداً من البلاد، و إقفال محلاتهم و مصادرة المواد الغذائية الفاسدة ، على أن تجمع العقوبات المذكورة بحقهم ، و جاء ذلك بعد إدانتهم بالتهم المقدمين بها إلى عدالة المحكمة من قبل الادعاء العام.

و تخلص الواقعة في أنه بتاريخ 27 يناير 2013م ،تلقت الهيئة العامة لحماية المستهلك بلاغاً من أحد المواطنين مفاده وجود ثلاثة مخازن تابعة لإحدى الشركات القائمةا في ولاية مطرح يوجد بها منتجات منتهية الصلاحية و فاسدة ، و يقوم القائمون عليها و ملاكها بتغيير تواريخ الانتهاء و إعادة تعليبها و توزيعها على المستهلكين في السوق المحلي.
و بعد تلقي البلاغ آنف الذكر قام مأمورو الضبط القضائي في هيئة حماية المستهلك بالبحث و التحري للتأكد من صحة البلاغ الوارد إليهم ، و بعد جمع المعلومات و البيانات عن الواقعة و مرتكبيها تمت مخاطبة الادعاء العام ممثلاً في إدارة قضايا حماية المستهلك ، لاستصدار  الأذونات القضائية اللازمة ـ تفتيش ـ  لضبط المواد الفاسدة و تفتيش المخازن التي تحويها، و بعد استكمال إجراءات جمع الاستدلالات من قبل مأموري الضبط القضائي تم إحالة ملف الدعوى إلى إدارة قضايا حماية المستهلك بالادعاء العام.
و بتاريخ 28 يناير 2013م، باشر الادعاء العام إجراءات التحقيق مع المتهمين في القضية و البالغ عددهم تسعة متهمين أحدهم هارب خارج السلطنة و صدرت  بحقه مذكرة إلقاء قبض و هو ملاحق دولياً ، و أثناء فترة التحقيق انتدب الادعاء العام عدة جهات مختصة للقيام بأعمال الفحص و التحليل للمواد الغذائية المضبوطة بحوزة المتهمين و التي ثبت عرضها و تسويقها في السوق المحلي ، حيث انتدب الادعاء العام :-
1-    وزارة الصحة ممثلة في المديرية العامة للشؤون الصحية، و التي أثبتت في تقريرها أن تناول أطعمة منتهية الصلاحية يفقدها قيمتها الغذائية مما يفقد بعض العناصر الغذائية الهامة لصحة الجسم و يغير من خواصها.
2-    بلدية مسقط ممثلة في إدارة الشؤون الصحية ، و ذلك حول مدى ملاءمة المخازن التي تم ضبط المواد الغذائية المنتهية ، و غير المنتهية فيها لتخزين المواد الغذائية  المضبوطة ، فأثبت التقرير أن مخازن الشركة ـ شركة المتهمين ـ أوضاعها الصحية لا تتناسب مع  اللوائح و الاشتراطات الصحية المعمول بها في بلدية مسقط ،و هي غير مؤهلة بوضعها الحالي لحفظ أي مواد غذائية نظراً لقدم تلك المباني ، بالإضافة أن أسقفها من مواد غير ثابتة و توجد احتمالية كبيرة لإيواء و تكاثر الحشرات و القوارض.
3-    مركز مختبرات الأغذية و المياه التابع لوزارة البلديات الإقليمية و موارد المياه،و الذي أثبت تقريره عدم مطابقة العينات للفحوصات الفيزيائية،والحسية ،و عدم مطابقتها للفحوصات الكيميائية ،و بالتالي تكون بذلك غير صالحة للاستهلاك الآدمي.
و خلص الادعاء العام بعد انتهاء التحقيق ،و ورود التقارير و النتائج المخبرية إلى إحالة المتهمين جميعاً إلى عدالة المحكمة الابتدائية بمسقط ،و قد أسند الادعاء العام لهم التهم الآتية :-
1-    جنحة (عرض مواد مغشوشة مضرة بصحة الإنسان ) المؤثـمة بنص المادة (293) من قانون الجزاء.
2-    جنحة (غش العاقد في طبيعة البضاعة) المؤثـمة بنص المادة (294) من قانون الجزاء.
3-    مخالفة قانون حماية المستهلك الجرم المؤثم بنص المادة (21) بدلالة المادتين(8،و 9) من قانون حماية المستهلك.
4-    جنحة (تخزين مواد غذائية خلافاً للاشتراطات) المؤثـمة بنص المادة (22) بدلالة المادة (7) من قانون سلامة الغذاء.
5-    جنحة (تشغيل عمال غير مرخص لهم بتشغيلهم) المؤثـمة بنص المادة (114) من قانون الجزاء.
و قدم الادعاء العام أثناء المحاكمة مرافعة اشتملت على عرض مرئي للأدلة المتحصلة و كذلك عرض التقارير الواردة من المختبرات المختصة ، منتهياً بالمطالبة بتطبيق أشد العقوبات و أقصاها على المتهمين ، كما طالب بجمع العقوبات ،و طرد المتهمين مؤبداً من البلاد ،و مصادرة الأموال و المواد المستخدمة في الجريمة،و إقفال محلاتهم.

و بتاريخ 3 إبريل 2013م ، حكمت المحكمة الابتدائية بمسقط على المتهمين لينالوا عقاب ما قارفته أيديهم من جرم فجاء حكمها " أولاً:- بإدانة المتهمين الأول ،والثاني ،والثالث ،والرابع بجنحتي عرض مواد غذائية فاسدة ومضرة بصحة الإنسان وهم على علم بأمرها ،ومخالفة أحكام قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية وقضت بمعاقبتهم عنهما بالسجن لمدة سنتين وتغريم كل منهم أربعمائة ريال عماني ،وإدانتهم بجنحة تخزين مواد غذائية في ظروف غير ملائمة لطبيعتها وخلافاً لأشتراطات قانون سلامة الغذاء وقضت بسجنهم لمدة سنة وتغريم كل واحد منهم عشرة آلاف ريال ،وإدانتهم بجنحة مخالفة قانون العمل لتشغيلهم عمالاً غير عمانيين لم يرخص لهم بتشغيلهم وقضت بتغريم كل واحد منهم أربعة آلاف ريال عماني ،وإلزامهم بمصاريف إعادة المتهمين الثامن والتاسع إلى بلديهما ، تجمع العقوبات بحقهم ،وطردهم من البلاد مؤبداً بعد انتهاء فترة عقوبتهم ،وإقفال المحال ومصادرة المواد الغذائية الفاسدة محل الجرم ، وإعلان براءتهم من الجنحة المؤثمة بنص المادة (294) من قانون الجزاء ، ثانياً :- بإدانة المتهمين الخامس ، والسادس ،والسابع ،والثامن ،والتاسع ،بجرم التدخل الفرعي في جنحتي عرض مواد غذائية فاسدة ومضرة بصحة الإنسان ،ومخالفة أحكام قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية وقضت بمعاقبة الخامس والتاسع بالسجن لمدة سنة وتغريم كل منهم أربعمائة ريال عماني ، ومعاقبة السادس ،والسابع والثامن بالسجن لمدة سنتين وتغريم كل منهم أربعمائة ريال ،وإدانة المتهمين الثامن والتاسع بجنحة مخالفة قانون العمل لعملهما لدى غير صاحب العمل المرخص له بتشغيلهم ،وقضت بسجنهما لمدة شهر على أن تدغم العقوبتين بحقهما وطردهما والمتهمين الخامس والسادس والسابع من البلاد مؤبداً بعد انتهاء فترة عقوبتهم ،وإعلان براءتهم من بقية التهم المنسوبة إليهم ".

 

السجن ست سنوات والغرامة مائتين ريال ورد المركبة المسروقة لإقترافه جنحة سرقة مركبة من معرض

أصدرت المحكمة الابتدائية بولاية أزكي( الدائرة الجزائية) بجلستها المنعقدة بتاريخ: 18/3/2013م ،حكماً بإدانة المتهم بجنحة السرقة العادية ،وقضت بسجنه لمدة ست سنوات، والغرامة مائتين ريال عماني  مع إلزامه برد المركبة المسروقة لمالكها.
حيث خلصت وقائع الدعوى أن المتهم أقدم على سرقة سيارة معروضة لدى معرض لبيع السيارات ، وبعد البحث والتحري تم التوصل إلى الجاني وبعرضه على الإدعاء العام قرر إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة  لمعاقبته بالجرم المسند إلية مع تطبيق قواعد العود بحق المتهم  ،فصدر بحقه الحكم الموضح أعلاه .

 

السجن عشر سنوات لمتهمين بجناية السرقة الموصوفة الغير مستجمعة الحالات ومصادرة كافة المضبوطات والطرد المؤبد من البلاد

أصدرت محكمة الإستئناف بالمضيبي بجلستها المنعقدة يوم الاثنين الموافق 11/3/2013م ( الدائرة الجزائية) ،حكماً قضي بإدانة المتهمين من الأول وحتى الخامس بجناية السرقة الموصوفة الغير مستجمعة الحالات  المؤثمة بنص المادة (283) من قانون الجزاء العماني، وقضت بسجنهم عشر سنوات نافذة وإلزامهم تضامنياً وإنفراداً أن يؤدوا إلى الشركة المتعرضة لسرقة  مبلغ وقدرة (9,133,86) ر.ع تسعة آلاف ومائة وثلاثة وثلاثين ريالاً عمانياً وستمائة وثمانين بيسة ،ومصادرة السيارة المضبوطة وكافة المضبوطات الأخرى وأمرت بطردهم من البلاد طرداً مؤبداً بعد نفاذ العقوبة وبراءة المتهم السادس من الجرم المسند إلية . 

حيث خلصت وقائع الدعوى أنه بتاريخ 17/10/2012م تلقى مركز شرطة ولاية المضيبي بلاغاً مفاده وقوع سرقه لإحدى الشركات بالولاية ، وعلى ضوء البلاغ أنتقل رجال الشرطة إلى المكان حيث أتضح من خلال المعاينة أنه تمكن فاعل مجهول من سرقة خزنة حديدية تزن ستون كيلو وبداخلها مبلغ وقدرة سبعة ألف ريال عماني ،وشيك بمبلغ خمسون ألف ريال والهروب بها . ومن خلال البحث والتحري تم التوصل إلى الجناة وبالتحقيق من قبل الإدعاء العام اعترفوا بالجرم المنسوب إليهم جملة وتفصيل، فقرر الإدعاء العام إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة  لمعاقبتهم بالجرم المسند إليهم ،فصدر بحقهم الحكم الموضح أعلاه .


السجن المطلق ( المؤبد) والغرامة خمسة وعشرون ألف ريال عماني لتهريبه مواد مخدرة بقصد الاتجار

أصدرت محكمة الاستئناف بالسيب (دائرة الجنايات) بتاريخ 1 أبريل 2013م، حكماً قضى (بإدانة المتهم حضورياً بجناية تهريب المواد المخدرة بقصد الاتجار المؤثمة بنص المادة 43/1 من قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وقضت بمعاقبته بالسجن المطلق (المؤبد) وبتغريمه مبلغاً وقدره خمسة وعشرون ألف ريال عماني وبمصادرة المواد المخدرة المضبوطة تمهيداً لإتلافها وبطرده مؤبداً بعد انقضاء محكومتيه وألزمته المصاريف الجنائية  ) .

حيث تتلخص وقائع هذه الدعوى في انه بتاريخ 18 ديسمبر 2012م  تم استيقاف المتهم عند مروره بنقطة التفتيش الجمركي بمطار مسقط الدولي للاشتباه فيه بأنه يحوز على مواد مخدرة، وبعرضه على الأشعة المقطعية تبين إخفائه مواد مخدرة في أحشاءه، وعلى ضوء ذلك تم ترقيده حتى استخرج من أحشائه خمسة وخمسون كبسولة من المواد المخدرة ، وبوزن الكمية المستخرجة بلغت (454 جرام) وبفحصها من قبل إدارة المختبر الجنائي اتضح أنها مخدر الهيروين، وباستجواب المتهم أعترف بالجرم المسند إليه ، وبعد انتهاء التحقيق أحال الادعاء العام الدعوى إلى المحكمة وطالب بمعاقبة المتهم  "بجناية تهريب المواد المخدرة بقصد الاتجار" المؤثمة بنص المادة (43/1) من قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، فصدر بحقه الحكم الموضح أعلاه .

 

السجن المطلق( المؤبد) والغرامة خمسة وعشرون ألف ريال عماني لتهريبه كيلوين وخمسمائة وخمسة وعشرون كيلو غرام من مواد مخدرة بقصد الاتجار

 أصدرت محكمة الاستئناف بالسيب (دائرة الجنايات) ، بتاريخ 1 أبريل 2013م حكماً قضى (بإدانة المتهم حضورياً بجناية تهريب المواد المخدرة بقصد الاتجار المؤثمة بنص المادة 43/1 من قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وقضت بمعاقبته بالسجن المطلق (المؤبد) ،وبتغريمه مبلغاً وقدره خمسة وعشرون ألف ريال عماني وبمصادرة المواد المخدرة المضبوطة تمهيداً لإتلافها وبطرده مؤبداً بعد انقضاء محكومتيه وألزمته المصاريف الجنائية  ) .

حيث تتلخص وقائع هذه الدعوى في انه بتاريخ 30 ديسمبر 2012م  تم استيقاف المتهم عند مروره بنقطة التفتيش الجمركي بمطار مسقط الدولي للاشتباه فيه أنه يحوز على مواد مخدرة، وبتفتيشه  ضبط معه في كيس بلاستيكي على (181) كبسولة بها مخدر الهيروين مثبت على ظهر المتهم، كما ضبط كيسين آخر ين بداخله مسحوق الهيروين مثبتات في ساقيه وبلغ وزنها كيلو ومائة وثلاثة عشر غرام، وباستجواب المتهم أعترف بتهريبه للمواد المخدرة مقابل حصوله على  مبلغ وقدره سبعمائة ريال عماني ، وبعد انتهاء التحقيق أحال الادعاء العام الدعوى إلى المحكمة المختصة وطالب بمعاقبة المتهم  "بجناية تهريب المواد المخدرة بقصد الاتجار" المؤثمة بنص المادة (43/1) من قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، فصدر بحقه الحكم الموضح أعلاه .

 

هرب (79 كبسولة ) من مخدر الهيروين بقصد الاتجار فعوقب بالسجن المطلق ( المؤبد) والغرامة خمسة وعشرون ألف ريال عماني
 
أصدرت محكمة الاستئناف بالسيب (دائرة الجنايات) بتاريخ 1 أبريل 2013م، حكماً قضى (بإدانة المتهم حضورياً بجناية تهريب المواد المخدرة بقصد الاتجار المؤثمة بنص المادة (43/1 )من قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وقضت بمعاقبته بالسجن المطلق (المؤبد) وبتغريمه مبلغاً وقدره خمسة وعشرون ألف ريال عماني وبمصادرة المواد المخدرة المضبوطة تمهيداً لإتلافها وبطرده مؤبداً بعد انقضاء محكومتيه وألزمته المصاريف الجنائية  ) .

حيث تتلخص وقائع هذه الدعوى في انه بتاريخ 20 ديسمبر 2012م  تم استيقاف المتهم عند مروره بنقطة التفتيش الجمركي بمطار مسقط الدولي للاشتباه فيه بأنه يحوز على مواد مخدرة، وبتفتيشه  ضبط في جيب قميصه أربعة عشر كبسولة من مخدر الهيروين، كما استخرج من أحشائه خمسة وستون كبسولة متوسطة الحجم من مخدر الهيروين، وبلغ وزن الكمية المهربة (ستمائة وسبعة عشر جرام)، وباستجواب المتهم أعترف بالجرم المسند إليه تفصيلاً مضيفاً أنه هرب المواد بقصد المتاجرة بها في أراضي السلطنة ، وبعد انتهاء التحقيق أحال الادعاء العام الدعوى إلى المحكمة المختصة وطالب بمعاقبة المتهم  "بجناية تهريب المواد المخدرة بقصد الاتجار" المؤثمة بنص المادة (43/1) من قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، فصدر بحقه الحكم الموضح أعلاه .

 


السجن سبع سنوات للمتهم الأول عن التهمه الأولى (جناية التسبب في موت إنسان) والسجن سنه والغرامة ألف ريال عماني  عن التهمه الثانية  (جنحة مزاولة مهنة الطب البشري ) والسجن شهر عن التهمه الثالثة (مخالفة قانون العمل ) والطرد المؤبد من البلاد للمتهم الأول بعد انقضاء محكومتيه ومصادرة المضبوطات بحقه لإتلافها والسجن شهر للمتهم الثاني موقوف النفاذ عن جنحة (مخالفة قانون العمل ) وألزمتهما المصاريف الجنائية .   

أصدرت المحكمة الإبتدائية  بولاية السيب بتاريخ :1/4/2013م ، حكماً بإدانة المتهم الأول عن التهمة الأولى (جناية التسبب في موت إنسان ) وقضت بسجنه عن التهمه الأولى سبع سنوات وعن التهمه الثانية(جنحة مزاولة مهنة الطب البشري )بالسجن سنة والغرامة ألف ريال عماني ، وعن التهمه الثالثة بالسجن شهراً (لمخالفته قانون العمل ) ، على أن تدغم العقوبات الأخف في الأشد وبطرده من البلاد مؤبداً بعد انقضاء محكومتيه ومصادرة المضبوطات  لإتلافها .  وبإدانة المتهم الثاني بجنحة (مخالفة قانون العمل ) وقضت بسجنه لمدة شهر موقوف النفاذ وألزمتهما المصاريف الجنائية.

حيث خلصت الواقعة أنه بتاريخ :31/12/2012م تلقى مركز شرطة الخوض بلاغاً من أحدى الشهود عن سماعة أصوات غريبة ومخيفة صادره من ملحق منزلة السكني المستأجر من المتهم الثاني والذي يقيم فيه المتهم الأول (من الجنسية التنزانية )،وفور تلقي البلاغ أنتقل رجال الشرطة بمعية فريق من الأدلة الجنائية لمعاينة الموقع ، حيث أتضح  لهم وجود سبع جثث ملقاة بداخل مسكن المتهم ، مما أضطر رجــال الشرطة


لخلع الباب  لدخول إلى المسكن  ولدى دخولهم تبين لهم بالمعاينة الأولية مفارقة أثنين للحياة وإغماء خمسة آخرين كان من بينهم المتهم الأول نقلوا جميعهم إلى المستشفى ، حيث ثبت وفاة أثنين منهم ، وبمعاينة المكــان تـم ضبط مجموعة كبيرة من الأعشاب الطبيعية، وكمية من البخور ،وجلود الحيوانات، وطلاسم، وكتب روحانية، وكمية من الزيوت والفحم تستخدم من قبل المتهم الأول في ممارسة أعمال الشعوذة وفور تلقي الإدعاء العام بالخوض الموضوع أصدر أوامره القضائية بإحالة المواد المضبوطة للمختبر الجنائي، وإحالة الجثث للطب الشرعي لمعرفة ملابسات وفاتهما ، كما أصدر أمره بحبس المتهم الأول بعد التحقيق معه ،وبعد ورود نتيجة الطب الشرعي التي أثبتت وفاة الهالكين (المجنى عليهما ) إلى خطأ المتهم الأول نتيجة اختناقهما بغاز ثاني أكسيد الكربون، نتيجة قيام المهتم الأول باستخدامه لممارسة أعمال الشعوذة التي أودت بحياة الهالكين وإغماء أربعة آخرين ،حيث ثبت تردد المجنى عليهما وآخرين للمتهم الأول لإيهامه لهم بقدرته على شفائهم من بعض الأمراض النفسية  وبعد استكمال الإجراءات وجه الإدعاء العام التهم سالفة الذكر للمتهمين ،وعليه تم إحالتهما إلى المحكمة المختصة فصدر بحقهما الحكم المذكور بعاليه .