الادعاء والمجتمع

أحكام إسبوعية لشهر يوليو

ست سنوات لسرقته مركبة

أصدرت المحكمة الابتدائية بصحار في جلستها المنعقدة صباح يوم الأحد الموافق 10/6/2012م حكماً قضى بإدانة المتهم بجنحة السرقة العادية المقترنة بظرف التكرار المماثل ، وسجنه لمدة ست سنوات والغرامة ألف ريال ، وإلزامه بتعويض المجني عليه مبلغ وقدره ألف وأربعمائة وتسعة وثلاثون ريالاً وثمانمائة بيسة .

حيث خلصت الواقعة في أنه بتاريخ 2/ 5/ 2012م أبلغ المجني عليه مركز الشرطة المختص بأنه أوقف مركبته أمام أحد البنوك ونزل عنها تاركاً محركها في حالة دوران واتجه لجهاز الصرف, فاستغل المتهم ذلك وولج للمركبة واستولى عليها تاركاً المجني عليه في مكانه ، فسارع الأخير بمساعدة آخرين بتتبع المتهم في عدة أماكن إلى حين توقف المركبة بعد طمس إطاراتها في الرمل فأمسك بالمتهم وسلمه لمركز الشرطة ، وباستجواب المتهم في الادعاء العام بمحافظة شمال الباطنة اعترف ، فأحيل للمحكمة المختصة محبوساً ليصدر بحقه الحكم أعلاه .

السجن ثلاث سنوات لسرقة هاتف نقال

أصدرت محكمة الاستئناف بعبري بجلستها المنعقدة صباح يوم الأحد الموافق 10/6/2012م حكماً قضى بإدانة المتهم بجناية السرقة الموصوفة غير مستجمعة الأحوال ، ومعاقبته بالسجن لمدة ثلاث سنوات .

وتخلص الواقعة في أنه بتاريخ 21/ 2/ 2011م تلقى مركز الشرطة المختص بلاغاً من المجني عليه مفاده تعرضه للسرقة حيث قام الجاني بسرقة هاتفه النقال من نوع نوكيا (N 95) من درج مكتبه بإحدى العيادات ، وباستجواب المتهم من قبل الادعاء العام بمحافظة الظاهرة اعترف ، فأُحيل إلى المحكمة المختصة ليصدر بحقه الحكم أعلاه .

الغرامة مائتا ريال لمتهم خالف لائحة تنظيم المباني

أصدرت المحكمة الابتدائية بإزكي في جلستها المنعقدة صباح يوم الأحد الموافق 10/6/2012م ، حكماً قضى بإدانة المتهم بجنحة مخالفة لائحة تنظيم المباني ، ومعاقبته بالغرامة مائتا ريال عماني وإلزامه بالمصاريف الجزائية وإزالة أسباب المخالفة على نفقته الخاصة .

تخلص وقائع الدعوى في أنه بتاريخ 2/1/2012م, أكتشف المختصون ببلدية ازكي قيام المتهم ببناء محلات تجارية بمنزل قائم بمخطط سكني بدون تصريح من البلدية وعلى أثر ذلك حرر له إنذار للتوقف عن العمل ومراجعة البلدية إلا انه لم يستجب لذلك, فأحيل للادعاء العام الذي أحالة إلى المحكمة المختصة ليصدر في حقه الحكم أعلاه .

سارق مجوهرات عوقب بالسجن خمس سنوات

أصدرت محكمة الجنايات بالسيب في جلستها المنعقدة صباح يوم الثلاثاء الموافق 19/6/2012م ، حكماً قضى بإدانة متهم بجناية السرقة الموصوفة غير مستجمعة الأحوال ، وسجنه لمدة خمس سنوات وإعادة المجوهرات المسروقة للمدعي بالحق العام .

حيث خلصت وقائع الدعوى حسبما وردت للادعاء العام بالسيب أنه بتاريخ 22/4/ 2012م تلقى المركز المختص بلاغاً من المجني عليه مفاده تعرض منزله للسرقة من فاعل مجهول وذلك بسرقة مندوس به ذهب ومجوهرات وبعد البحث والتحري تم العثور على كمية الذهب والمجوهرات في أحد محلات بيع الذهب ، حيث تبين قيام المتهم ببيع المصاغ الذهبي المسروق لذلك المحل ، فتم ضبطه ، وبعرضه على الادعاء العام واستجوابه بمواجهته بالأدلة إعترف ، فأُحيل إلى المحكمة المختصة ليصدر في حقه الحكم أعلاه .

السجن خمس سنوات والغرامة ثلاثة آلاف ريال لتاجر مخدرات

أصدرت محكمة الجنايات بالسيب في جلستها المنعقدة صباح يوم الثلاثاء الموافق 19/6/2012م ، حكماً قضى بإدانة متهمين بجناية حيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار ، وسجنهما لمدة خمس سنوات والغرامة ثلاثة آلاف ريال وطردهما من البلاد بعد تنفيذ العقوبة .

حيث خلصت الواقعة في أنه بتاريخ 6/2/2012م وردت معلومات لإدارة المخدرات بحيازة المتهمين مواد مخدرة بقصد الاتجار بها ، وبعد التأكد من المعلومات وصحتها أصدر الادعاء العام بالسيب أمرا بضبطهما متلبسين بالجرم فتمت مراقبتهما وأثناء قيامهما ببيع مخدر الهيروين تم القبض عليهما ، وباستجوابهما من قبل الادعاء العام إعترفا , فأُمر بحبسهما وإحالتهما للمحكمة المختصة ليصدر في حقهما الحكم أعلاه .

السجن والغرامة لأسويين

أصدرت المحكمة الابتدائية بالسيب في جلستها المنعقدة صباح يوم الأربعاء الموافق 20/6/2012م ، حكماً قضى بإدانة المتهم الأول بجنحة حيازة أجهزة تمكنه من الحصول على خدمة اتصالات باستعمال أساليب فنيه غير معتمدة من الجهة المختصة وسجنه لمدة شهر والغرامة مائتي ريال , وإدانة المتهم الثاني بجنحة مخالفة قانون حماية المستهلك وتغريمه أربعمائة ريال , وإدانة المتهم الثالث بجنحتي الإهمال في تسجيل إقامته خلال المدة المحددة والعمل في السلطنة دون الحصول على ترخيص من الجهة المختصة , وسجنه عن الأولى لمدة عشرين يوماً وعن الثانية تغريمه خمسين ريالاً مع دغم العقوبتين بحقه وتنفيذ الأشد وإبعاده من البلاد ، ومصادرة المضبوطات .

وتخلص الواقعة في ورود معلومات عن وجود عمال من الجنسية الآسيوية يقومون باستخدام الأسفنج المستخدم في صناعة الفرش والوسائد ، وبالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص تم مداهمة مقر إقامة المتهمين وتم ضبطهم وبحوزتهم أجهزة تستخدم في إجراء اتصالات دولية كما تم ضبط المواد التي وردت المعلومات بشأنها , وباستجوابهم في الادعاء العام اعترفوا بما اسند إليهم من تهم ، فأُحيلوا إلى المحكمة المختصة ليصدر في حقهم الحكم أعلاه .

السجن سنه لمتهم أساء الأمانة الموكلة إليه

أصدرت المحكمة الابتدائية بالسيب في جلستها المنعقدة صباح يوم الأربعاء الموافق 20/6/2012م ، حكماً قضى بإدانة المتهم بجنحة إساءة الأمانة وسجنه لمدة سنه والغرامة مائتي ريال عمانية .

حيث خلصت وقائع الدعوى حسبما وردت للادعاء العام بالسيب أنه بتاريخ 2/5/2012م تلقى المركز المختص بلاغاً من المجني عليها عن قيام المتهم بإساءة الأمانة الموكلة إليه وذلك بقيامه بأخذ مبالغ من الصندوق التابع للمحل الذي يعمل فيه ، وبعرضه على الادعاء العام واستجوابه إعترف ، فأُحيل إلى المحكمة المختصة ليصدر في حقه الحكم أعلاه .

السجن والغرامة لمتعاطي مخدرات

أصدرت المحكمة الابتدائية بقريات في جلستها المنعقدة صباح يوم الاثنين الموافق 4/6/2012م ، حكماً قضى بإدانة المتهم بجنحة حيازة مادة مخدرة وتعاطيها وجنحة المقاومة السلبية مع التكرار ، وسجنه عن الأولى لمدة سنه والغرامة خمسمائة ريال ، ينفذ من الغرامة نصفها ، وسجنه عن الثانية لمدة شهرين والغرامة أربعون ريالاً ، مع الأمر بجمع العقوبات بحقه ، ومصادرة المواد المخدرة .

وتخلص الواقعة في أنه بتاريخ 1/4/2012م ضبط المتهم في قضية سرقة وأثناء سؤاله في مركز الشرطة المختص تبين عدم قدرته على التركيز ، فأُحيل لقسم المخدرات وبتفتيشه جسمانياً عثر في جيب دشداشته على كيس بلاستيك به مادة تبين بعد فحصها مخبرياً بأنها مخدر الهيروين ، فأُحيل للادعاء العام بقريات ،وباستجوابه إعترف بتعاطيه المخدر إلا أنه رفض إعطاء عينه من بوله لإجراءات الفحص المخبري ، فأحيل للمحكمة المختصة ليصدر في حقه الحكم أعلاه .

شهر نافذ لدخوله الطريق بدراجته متسبباً في حادث مروري أودى بحياة مرافقه

أصدرت محكمة الجنايات بالمضيبي بجلستها المنعقدة صباح يوم الأربعاء الموافق 13/6/2012م ، حكماً قضى بإدانة المتهم بالجناية المؤثمة بالمادة ( 50/1) من قانون المرور وسجنه لمدة سنه واحدة ينفذ منها شهر ويوقف تنفيذ الباقي وألزمته بسداد الدية الشرعية لورثة المجني علية وألزمته المصاريف الجنائية .

حيث خلصت الواقعة في انه بتاريخ 14/11/2011م, تلقى مركز الشرطة المختص بلاغاً مفاده تسبب المتهم في حادث مروري بقيادته مركبة من نوع (دراجة هوائية) على الطريق بدون انتباه وترو, إذ دخل الشارع دون التأكد من المركبات القادمة في خط سيرها ، والتي لها أولوية المرور فاصطدمت به مركبة المجني عليه ، الأمر الذي نتج عنه وفاة مرافقه على الدراجة الهوائية، وباستجوابه في الادعاء العام بالمضيبي اعترف بخطئه فأحيل للمحكمة المختصة ليصدر بحقه الحكم أعلاه. 118

السجن ستة أشهر لتعريضه أحداث للجنوح

أصدرت المحكمة الابتدائية بقريات بجلستها المنعقدة صباح يوم الاثنين الموافق 9/4/2012م ، حكماً قضى بإدانة المتهم _ عماني _ بجنحة التسهيل لحدث التعرض لحالة من حالات الجنوح وسجنه لمدة سنه .

حيث تخلص الواقعة في أنه بتاريخ 10/2/2012م تلقى مركز شرطة قريات بلاغاً من المتهم عن هروب بناته (المجني عليهن) من منزله ، وبالبحث والتحري عن مكان وجودهن عثر عليهن بمنزل جدتهن ،وبسؤالهن من قبل المركز أفدن أنهن هربن من منزل والدهن بسبب سلوكياته وممارساته الخاطئة وتصرفاته الغير حميدة ومسلكه الغير قويم مؤكدين أنه اعتاد على احتساء الخمر والسكر داخل المنزل بمعية رفقاء السوء الذين يحضرهم معه للمنزل ويبقيهما إلى أوقات متأخرة من الليل ، في حين يقوم بإجبارهن وإرغامهن على إعداد وجبات العشاء له ولرفقا السوء الذين أحضرهم معه ، مسببا لهن الخوف ومعرضهن للخطر من وجود زمرة من المخمورين بداخل المنزل, وخوفاً من تعرض أحدهم إليهن وفي ظل حاجتهن للراحة والسكينة للاهتمام بشؤون دراستهن ومستقبلهن العلمي والحياتي قررن الهرب لمنزل جدتهن .

وبعد انتهاء إجراءات جمع الاستدلال أحيل المتهم إلى الادعاء العام بقريات وبعد استجوابه وجهت إليه تهمة جنحة تسهيل تعرض حدث لحالة من حالات الجنوح المؤثمة بنص المادة (31) من قانون مسألة الأحداث بدلالة المادة (3/و) من ذات القانون, والمادة (116/5) من قانون الجزاء حال كونه مكرراً تكراراً غير مماثل ,وأحيل إلى المحكمة لتصدر بحقه الحكم أعلاه, والذي أُيد استئنافياً.

السجن سنه لإدلائه بهوية كاذبة

أصدرت المحكمة الابتدائية بخصب في جلستها المنعقدة صباح يوم الثلاثاء الموافق 29/5/2012م ، حكماً قضى بإدانة المتهم _ عماني _ بجنحتي الإدلاء بهوية كاذبة والادعاء بتملك جواز سفر بانتحاله اسم الغير ، ومعاقبته عنهما بالسجن لمدة سنه ، وإدانته بجنحة مغادرة السلطنة والدخول إليها دون أن يكون حائزاً على جواز سفر ، ومعاقبته عنها بالسجن لمدة سنه ، مع الأمر بدغم العقوبتين .

وتخلص الواقعة في انه بتاريخ 9/5/2012م اشتبه في المتهم حال تجوله بصفه مستمرة بالقرب من مركز شرطة خفر السواحل بمحافظة مسندم ، فأُحضر للمركز وبسؤاله عن أسمه انتحل اسم أخيه (حسين) الموجود جواز سفره معه ، إلا إنه بعد التدقيق تبين أن أسمه (أحمد ) وانه دخل للمحافظة عبر المركز الحدودي مع الدولة المجاورة مستخدماً جواز سفر أخيه ، فأُحيل للادعاء العام بالمحافظة وباستجوابه اعترف ، كما تبين سبق الحكم عليه في جرم غير مماثل ،فأُحيل للمحكمة المختصة ليصدر بحقه الحكم أعلاه .

تعاملا في الخمور فعاقبتهما المحكمة بالسجن والطرد مؤبداً

أصدرت المحكمة الابتدائية بصحار في جلستها المنعقدة صباح يوم الأحد الموافق 3/6/2012م ، حكماً قضى بإدانة المتهم الأول بجنح التعامل والمتاجرة بالخمور بدون ترخيص ، والعمل في البلاد خارج نطاق كفيلة وفي غير المهنة المرخص له بها، وتقديم جواز سفر غير جوازه إلى الجهات المختصة بقصد الحصول على تأشيرة مرور وإقامة ومعاقبته عن الأولى بالسجن لمدة ثلاث سنوات والغرامة خمسمائة ريال, وعن الثانية بالسجن لمدة شهر والغرامة خمسون ريالاً ، وعن الثالثة بالسجن لمدة شهر والغرامة مائة ريال، تجمع العقوبات بحقه وطردة من البلاد مؤبداً ومصادرة المبالغ والمركبة رقم ( 3689 / أ و ) لصالح الخزانة العامة لدولة .

وإدانة المتهم الثاني بجنحتي التعامل في الخمور بدون ترخيص والعمل خارج نطاق كفيله وفي غير المهنة المرخص له بها ومعاقبته عن الأولى بالسجن لمدة ستة أشهر والغرامة ثلاثمائة ريال وعن الثانية سجنه لمدة شهر ، تدغم العقوبة الأخف في الأشد وطرده من البلاد مؤبداً.

وكانت إدارة التحريات والتحقيقات الجنائية بقيادة شرطة محافظة شمال الباطنة قد تلقت معلومات مفادها قيام المتهمين باستئجار منزل في أحد المزارع واتخاذه مخزناً للخمور التي يتاجران بها، بعد التأكد من صحة تلك المعلومات أصدر الادعاء العام بالمحافظة أمراً بالقبض على المتهمين وتفتيش المنزل والمركبة التي بحوزتهما ، حيث ضبط المتهمان بتاريخ 20/3/2012م كما ضبطت كمية من الخمور في المنزل والمركبة قيادة المتهم الأول ومبالغ مالية حصيلة بيع الخمور ، وباستجوابهما من قبل عضو الادعاء العام إعترفا فأُمر بحبسهما وإحالتهما للمحكمة المختصة ليصدر بحقهما الحكم أعلاه .

تاجرا في الخمور بدون ترخيص فحكم عليهما بالسجن والطرد من البلاد

أصدرت المحكمة الابتدائية بالمضيبي في جلستها المنعقدة صباح يوم الثلاثاء الموافق 3/7/2012م حكما قضى بإدانة المتهمين بجرم المتاجرة في الخمور دون ترخيص ومعاقبتهما بالسجن لمدة ستة أشهر والغرامة ثلاثمائة ريال لكل منهما مع طردهما من البلاد بعد انتهاء فترة عقوبتهما, كما قضت بمصادرة الخمور المضبوطة ، وإدانة المتهم الأول بمخالفة قانون إقامة الأجانب ومعاقبته بالسجن لمدة شهر والغرامة عشرة ريالات تدغم العقوبتان في حقه وتنفذ العقوبة الأشد دون سواها.

حيث خلصت وقائع الدعوى في أنه بتاريخ 3/6/2012م, وردت معلومات لمركز الشرطة تفيد حيازة المتهمين كمية من الخمور بقصد الاتجار بها, وبعد التأكد من صحة وسلامة المعلومات تم ضبطهما في حالة تلبس, كما ضبط بحوزتهما عدد (17)علبة بيرة وعشر زجاجات خمر, وباستجوابهما من قبل عضو الادعاء العام اعترفا ، فأمر بحبسهما وإحالتهما للمحكمة المختصة ليصدر بحقهما الحكم أعلاه .

الحكم بالسجن والغرامة في جنحة صيد وقتل حيوانات برية

أصدرت المحكمة الابتدائية بعبري في جلستها المنعقدة صباح يوم الاثنين الموافق 2/7/2012م حكما قضى بإدانة المتهمين بجنحتي صيد وقتل حيوانات برية ,والمقاومة السلبية حال طلبهما من قبل دورية الشرطة وسجنهما لمدة شهراً والغرامة ألف ريال عماني عن الواقعة الأولى وسجنهما شهراً والغرامة عشرين ريالاً عمانياً عن الواقعة الثانية وإدانة المتهم الأول أيضا بجنحة حيازة سلاح ناري دون ترخيص من الجهة المختصة ومعاقبته بالغرامة خمسمائة ريال عماني, تجمع العقوبات في حق المتهمين مع الأمر بمصادرة جميع أدوات الجريمة المضبوطة.

حيث خلصت وقائع الدعوى في أنه بتاريخ 30/3/2012م بينما كانت الدورية المشتركة في واجب الدورية لاحظت مركبة تحمل أرقاما غير عمانية وقد تم إخفاء رقم اللوحة بالطين وعند مشاهدة قائد تلك المركبة دورية الشرطة لاذ بالفرار وحاولت دورية الشرطة استيقافه إلا أنه استمر في الهروب وأثناء ذلك انفجر الإطار الخلفي للمركبة جهة اليمين, ومع ذلك استمر قائد المركبة بالفرار ,وأثناء تتبع أثر الإطارات شوهدت بندقية من نوع (شوزن) رميت حديثاً في خط سير مركبة المتهمين ليواصل تتبع أثر الإطارات حتى شوهدت المركبة منطمسة في الرمل , وكانت المركبة بقيادة المتهم الأول فتم إلقاء القبض عليه وزميله المتهم الثاني, كما عثر بمكان الواقعة على طلقات لبندقية شوزن، وباستجواب المتهمين من قبل عضو الادعاء لعام اعترفا ، فأحيلا إلى المحكمة المختصة ليصدر بحقهما الحكم أعلاه .