أحكام إسبوعية لشهر أبريل

محكمة الاستئناف تحكم بالبراءة بعد الإدانة في مخالفة قانون حماية المستهلك

أصدرت محكمة الاستئناف بعبري في جلستها المنعقدة يوم الأحد الموافق 8/4/2012م، حكماً قضى ببراءة المحكوم عليه – أجنبي- من التهمة المنسوبة إليه.

وكانت المحكمة الابتدائية بعبري قد سبق وأن أدانت المحكوم عليه بمخالفة قانون حماية المستهلك وسجنه ثلاثة أشهر والغرامة ألف ريال، وإلزامه بتعويض المجني عليه (2000 ر.ع) ، وإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل البيع و ذلك على خلفية أنه بتاريخ: 30/7/2011م ، تلقت إدارة حماية المستهلك شكوى من المجني عليه ضد المتهم المسئول عن عمليات البيع في إحدى المؤسسات التجارية المعنية ببيع المركبات مفادها شراؤه سيارة من نوع (00000 موديل 2012م) بعد أن أبلغ عن سلامتها من أي حادث ، إلا أنه و بعد يوم من استلامه السيارة اكتشف بأن بها حادثاً ، و تبين له أن المشتري السابق كان يشكو من ذات العيوب والذي صدر له تقرير فني من الإدارة العامة للمرور ، وعلى ضوئه استرجعت المؤسسة السيارة من مالكها السابق وأعادت بيعها للمجني عليه دون أن تعلمه بالعيوب ، وعليه عُرض المتهم على الادعاء العام للتحقيق معه وأُحيل إلى المحكمة المختصة وصدر ضده الحكم الابتدائي المذكور سلفاً ، إلا أنه طعن في الحكم بالاستئناف مستنداً على شاهد النفي ، والتقرير الصادر من الشركة الأم للسيارة يتضمن قيام الشركة بالتحقيق في المسألة و وجدت أن الباب الخلفي الأيمن للسيارة محل دعوى الحادث قد تم استبداله خلال عملية الإنتاج وقد تم طلاء الباب الجديد منفصلاً عن باقي جسم المركبة ، لذا فمن الممكن أن تكون قد حدثت بعض التغييرات الطفيفة في اللون من جراء ذلك ، وبعد نظر الاستئناف من قبل المحكمة ، حكمت ببراءة المتهم .

السجن والغرامة ثم الطرد من البلاد لبيعهما خموراً

حكمت المحكمة الابتدائية بعبري بجلستها المنعقدة صباح يوم الاثنين الموافق 16 / 4/ 2012م حكمين قضيا بإدانة المتهمين - أجنبيين – بجنحة حيازة خمور والمتاجرة بها وسجنهما لمدة ستة أشهر وتغريم كل منهما مبلغ ثلاثمائة ريال ، وإبعادهما من البلاد مؤبداً ، والأمر بمصادرة الخمور وإتلافها .

حيث تخلص الواقعة في ورود معلومات إلى إدارة التحريات والتحقيقات الجنائية بقيادة شرطة محافظة الظاهرة تفيد قيام المتهمين بحيازة خمور والعمل على الإتجار بها ، وبعد التأكد من سلامة وصحة المعلومات أصدر الادعاء العام بالمحافظة أمراً بالقبض على المتهمين ، وبضبطهما عثر بحوزتهما على كمية من الخمور بلغ عددها (457) زجاجة خمر ، فأُحيلا إلى الادعاء العام وباستجوابهما اعترفا فتقرر حبسهما وإحالتهما للمحكمة ، فصدر بحقهما الحكم أعلاه .

السجن والغرامة لتعاطيه مادة مخدرة

حكمت المحكمة الابتدائية بعبري بجلستها المنعقدة صباح يوم الاثنين الموافق 23 / 4/ 2012م حكماً قضى بإدانة المتهم – عماني- بجنحتي تعاطي مادة مخدرة وحيازتها وسجنه عن الأولى لمدة شهرين والغرامة مائة ريال ، وسجنه عن الثانية لمدة سنة والغرامة خمسمائة ريال ، على أن تدغم العقوبة الأخف في الأشد وينفذ من العقوبة الحبسية أربعة أشهر ووقف الباقي ، مع الأمر بمصادرة وإتلاف المادة المخدرة .

حيث تخلص الواقعة في أنه بتاريخ سابق ورد إلى إدارة التحريات والتحقيقات الجنائية بقيادة شرطة محافظة الظاهرة معلومات تفيد حيازة المتهم مواداً مخدرة ، وبعد التأكد من صحة وسلامة المعلومات أصدر الادعاء العام بالمحافظة أمراً بالقبض عليه ، فضُبط وبتفتيشه عُثر بحوزته على مواداً مخدرة من نوع الحشيش كما ثبت لاحقاً تعاطيه ذات المخدر ، وباستجوابه في الادعاء العام اعترف فأُحيل للمحكمة المختصة ليصدر بحقه الحكم أعلاه .

المخدرات تقودهم للسجن

حكمت المحكمة الابتدائية بعبري بجلستها المنعقدة صباح يوم الاثنين الموافق 23 / 4/ 2012م حكماً قضى بإدانة المتهم الأول بجنحتي تعاطي مادة مخدرة من نوع الحشيش وحيازته لها بقصد التعاطي وسجنه عن الأولى مدة خمسة أشهر والغرامة ثلاثمائة ريال ، وسجنه عن الثانية مدة سنتين والغرامة خمسمائة ريال ، على أن تدغم العقوبة الأخف في العقوبة الأشد ، وإدانة باقي المتهمين بجنحة تعاطي مادة مخدرة من نوع الحشيش وسجنهم لمدة شهر وتغريم كل منهم مائة ريال ، مع الأمر بمصادرة وإتلاف المواد المخدرة المضبوطة .

وتخلص واقعة الدعوى في أنه بتاريخ سابق وردت معلومات إلى إدارة التحريات والتحقيقات الجنائية بقيادة شرطة محافظة الظاهرة مفادها حيازة المتهم الأول لمواد مخدرة ، وبعد التأكد من صحة وسلامة المعلومات أصدر الادعاء العام بالمحافظة أمراً بالقبض على المتهم ، فضبط بتاريخ 4/ 1/ 2012م أثناء قيادته مركبته ، كما ضبط بمعيته باقي المتهمين ، وقد دلت المظاهر الخارجية لجميع المتهمين بتعاطيهم المخدر، فأُخضعوا للفحص ، كما تم تفتيش الأول ومركبته وعثر معه على مخدرات من نوع الحشيش بعضها مهيأ للتعاطي ، وباستجوابهم من قبل عضو الادعاء العام اعترفوا فقرر حبسهم ومن ثم إحالتهم للمحكمة المختصة ليصدر بحقهم الحكم أعلاه.