أحكام إسبوعية لشهر مارس

السجن والغرامة لمحاولته تهريب خمور

أصدرت المحكمة الابتدائية بشناص (الدائرة الجزائية) بجلستها المنعقدة صباح يوم الأحد الموافق 4/3/2012م، حكماً قضى بإدانة المتهم –من الجنسية العربية- بجنحة محاولة تهريب بضائع ممنوعة (خمور) إلى داخل السلطنة ومعاقبته بالسجن ستة أشهر نافذة والغرامة (144480 ر.ع) ينفذ منها (10000 ر.ع) والحكم بمصادرة البضاعة والشاحنة المضبوطة.

وتخلص وقائع الدعوى في أنه بتاريخ 3/12/2011م، وصل المتهم إلى ساحة جمارك خطمة ملاحة قادماً من إحدى الدول المجاورة وهو يقود شاحنة من نوع فولفو قاطرة ومقطورة وبإجراء التفتيش على المركبة وحمولتها تم ضبط عدد (1204) كرتون من الخمور مختلفة الأنواع مخبأة بإحكام بين الجسور الحديدية بحمولة الشاحنة ، فأحيل للادعاء العام وباستجوابه اعترف فأحيل للمحكمة بجنحة محاولة تهريب بضائع ممنوعة (خمور) فصدر بحقه الحكم أعلاه.

نقل منتجات بترولية دون تصريح أدى بصاحبها إلى السجن

أصدرت المحكمة الابتدائية بشناص (الدائرة الجزائية) بجلستها المنعقدة صباح يوم الأحد الموافق 4/3/2012م ، حكماً قضى بإدانة المتهم – أجنبي- بجنحة نقل منتجات بترولية إلى خارج حدود السلطنة دون تصريح من الجهة المختصة ، وجنحة محاولة تهريب منتجات بترولية (ديزل) خارج السلطنة دون استيفاء الإجراءات الجمركية ، ومعاقبته عن التهمة الأولى بالسجن ستة أشهر وعن التهمة الثانية بالسجن ستة أشهر والغرامة (1000) ريال على أن تدغم العقوبات الأخف بالأشد بحقه ،وينفذ من العقوبة الحبسية أربعة أشهر وتنفيذ الغرامة المالية والحكم بمصادرة البضاعة والشاحنة المضبوطة.

وتخلص وقائع الدعوى في أنه بتاريخ 13/2/2011م ، وصل المتهم إلى ساحة جمارك خطمة ملاحة وهو يقود شاحنة من نوع فولفو قلابة محملة بالرمل ومتجه بها إلى إحدى الدول المجاورة وأثناء إجراءات التفتيش تم ضبط عدد (31) برميل معبأة بوقود الديزل مخبأة تحت الرمل بطريقة محكمة يصعب رؤيتها بالمشاهدة الخارجية ، فأحيل للادعاء العام ، وباستجوابه اعترف فأحيل للمحكمة بجنحتي نقل المنتجات البترولية خارج حدود السلطنة دون تصريح من الجهة المختصة ، وجنحة محاولة تهريب منتجات بترولية ، فصدر بحقه الحكم أعلاه.

السجن والغرامة لتهريبه مشتقات بترولية

أصدرت المحكمة الابتدائية بشناص (الدائرة الجزائية) بجلستها المنعقدة صباح يوم الأحد الموافق 4/3/2012م ، حكماً قضى بإدانة المتهم – أجنبي- بجنحة محاولة تهريب مشتقات بترولية (ديزل) إلى خارج السلطنة دون الحصول على ترخيص من الجهة المختصة ، وجنحة التعامل بنقل المنتجات البترولية (الديزل) إلى خارج السلطنة بدون تصريح من الجهة المختصة ومعاقبته عن التهمة الأولى بالسجن ستة أشهر والغرامة (3000) ريال عماني وعن التهمة الثانية بالسجن ستة أشهر على أن تدغم العقوبات الأخف بالأشد وينفذ من العقوبة الحبسية السجن أربعة أشهر وتنفيذ الغرامة المالية ، والحكم بمصادرة البضاعة المضبوطة والالتفات عن طلب مصادرة الشاحنة.

وتخلص وقائع الدعوى في أنه بتاريخ 6/2/2011م، وصل المتهم إلى ساحة جمارك خطمة ملاحة وهو يقود شاحنة من نوع فولفو قلابة وهي محملة بالرمل ومتجهة إلى إحدى الدول المجاورة وأثناء إجراءات التفتيش وجد خزان وقود تم تركيبه بطول وعرض القلاب وهو مملوء بالديزل، وباستجواب المتهم في الادعاء العام ومواجهته بما تم اكتشافه، اعترف فأحاله الادعاء العام للمحكمة بجنحتي محاولة تهريب وقود الديزل والتعامل بذات المنتج وذلك كله دون الحصول على تصريح من الجهة المختصة، فصدر بحقه الحكم أعلاه.

السجن والغرامة لتهريبة ممنوعات

أصدرت المحكمة الابتدائية بشناص (الدائرة الجزائية) بجلستها المنعقدة صباح يوم الأحد الموافق 4/3/2012م ، حكماً قضى بإدانة المتهم _أجنبي- بمحاولة تهريب بضاعة ممنوعة (سجائر) ومعاقبته بالسجن لمدة ستة أشهر ينفذ منها شهر والغرامة (1592) ريال ينفذ منها الغرامة (1000) ريال والحكم بمصادرة البضاعة المضبوطة.

وتخلص وقائع الدعوى في أنه بتاريخ 22/2/2011م، وصل المتهم إلى ساحة جمارك خطمة ملاحة قادماً من إحدى الدول المجاورة وهو يقود مركبة من نوع شاحنة محملة بمواد صحية وبإجراء التفتيش على المركبة ضبط عدد (15) كرتون، وعدد (46) علبة من ذات النوع وهي مخبأة بإحكام تحت الحمولة الأصلية، فأحيل للادعاء العام وباستجوابه اعترف، فأحيل إلى المحكمة بجنحة محاولة تهريب بضاعة ممنوعة، فصدر بحقه الحكم أعلاه.

السجن خمس سنوات للأول و ثلاث سنوات للثاني لهتكهما عرض حدث

أصدرت محكمة الجنايات بصور في جلستها المنعقدة صباح يوم الأحد الموافق 4/3/2012م ، حكماً قضى بإدانة المتهمين بجناية هتك العرض وسجن الأول خمس سنوات وسجن الثاني ثلاث سنوات.

حيث خلصت وقائع الدعوى في أنه بتاريخ 16/7/2011م ، عمد المتهمين إلى الإمساك بالمجني عليه (حدث) واقتاداه بالقوة إلى مكان متوارٍ عن الأنظار بعد عصب عينيه وربط يديه ، تم تناوباً على هتك عرضه ، و بعد القبض عليهما عرضا على الادعاء العام ، وبعد استجوابهما ، أكدت التقارير الفنية ثبوت قيامهما بالجرم المنسوب إليهما ، وعليه تم إحالتهما للمحكمة المختصة فصدر بحقهما الحكم المذكور أعلاه.

الحكم بالغرامة لمخالفة قانون حماية المستهلك

أصدرت المحكمة الابتدائية بإبراء في جلستها المنعقدة صباح يوم الثلاثاء الموافق 6/3/2012م، حكماً قضى بإدانة المتهم (أجنبي) بجنحتي عدم وضع الأسعار على السلع وعرض سلع أخرى منتهية الصلاحية وجنحة الإهمال في تجديد إقامته في المدة القانونية ، ومعاقبته عنها جميعاً بالغرامة ثلاثون ريالاً.

وتخلص وقائع الدعوى في ضبط إدارة حماية المستهلك بمحافظة شمال الشرقية للمتهم وهو يبيع سلع دون وضع السعر عليها، كما تم ضبط سلع أخرى منتهية الصلاحية، وباستجوابه في الادعاء العام اعترف، كما تبين أثناء فحص إقامته بأنها منتهية فقدمه الادعاء العام للمحاكمة مطالباً معاقبته استناداً للمادة (21) بدلالة المادة (8) من قانون حماية المستهلك والمادة (3) من اللائحة التنفيذية للقانون، والمادة (42) من قانون إقامة الأجانب، ليصدر بحقه الحكم أعلاه.

السجن لمتهم تسبب في وفاة شخص وهروبه من مكان الحادث وقيادة مركبة بدون رخصة قيادة

أصدرت محكمة الجنايات بصحار بجلستها المنعقدة صباح يوم الثلاثاء الموافق 6/3/2012م، حكماً قضى بإدانة المتهم - حدث- بالجناية المؤثمة بالمادة (50/1) من قانون المرور ومعاقبته عنها بالسجن لمدة سنة ينفذ منها شهر وإدانته بجنحة الهروب من موقع الحادث دن إبلاغ أقرب مركز للشرطة وقضت بسجنه عشرة أيام وإدانته بجنحة قيادة مركبة دون حصوله على رخصة قيادة تخوله القيادة وقضت بسجنه عشرة أيام تدغم العقوبات بحقه وتنفذ العقوبة الأشد، على أن تنفذ العقوبة بحقه بالعطلة الصيفية.

وتخلص وقائع الدعوى في أنه بتاريخ 14/10/2011م تلقى مركز الشرطة المختص مكاناً بالواقعة بلاغاً عن وقوع حادث دهس طفلة ووفاتها، بالانتقال للمعاينة تبين أن المتهم كان يقود مركبته في إحدى الشوارع الداخلية وأثناء سيره تفاجأ بالطفلة الهالكة تقطع الطريق أمامه فلم يستطع السيطرة على مقود المركبة فدهسها تم هرب من مكان الحادث، بعد ضبطه أحيل للادعاء العام وباستجوابه اعترف بقيادته المركبة ودهسه للطفلة وأنه كان يقود المركبة وهو لا يحمل رخصة قيادة وأنه هرب من المكان دون أن يقوم بنقل الهالكة لأقرب مستشفى أو إبلاغ مركز الشرطة عن الحادث، فأحيل للمحكمة بجناية قيادته مركبة بدون ترو وتهور وتسببه في وفاة الطفلة الهالكة وجنحتي قيادة مركبة دون أن يكون حائزاً على رخصة قيادة، وهروبه من مكان الحادث دون الإبلاغ عنه، فصدر بحقه الحكم أعلاه.

السجن خمسة أيام لرئيس تحرير صحيفة محليه لنشره مقالاً أهان فيه موظفاً عاماً

أصدرت المحكمة الابتدائية بمسقط (الدائرة الجزائية) بجلستها المنعقدة صباح يوم الأربعاء الموافق 7/3/2012م، حكماً قضى بإدانة المتهم بجنحة إهانة موظف عام والمؤثمة بنص المادة (173) من قانون الجزاء العماني، وسجنه عشرة أيام ينفذ نصفها فقط، يوقف تنفيذ كامل العقوبة في حال تنازل المجني عليه ويفرج عن المتهم في حال استئناف الحكم بكفالة ماليه قدرها (50) ر.ع خمسون ريالاً ما لم يكن موقوفاً لسبب أخر، مع إحالة المطالبة المدنية إلى المحكمة المختصة0

وتخلص الواقعة في تلقي الإدعاء العام شكوى كتابيه من المجني عليه مفادها عن قيام صحيفة محليه بنشر مقال عنه يحمل عبارات سب وقذف من شأنها إهانة كرامته والمساس بوظيفته كونه موظف حكومي وباستدعاء رئيس تحرير الصحيفة التي نشرت المقال (المتهم) وباستجوابه أفاد بأنه تلقى تلك المعلومات من المصادر الخاصة للجريدة وإن الكلام المكتوب في المقال يعبر عن نقد للوظيفة ولا تمس شخص المجني عليه وهذه من مهنية الصحافة، وبعد الانتهاء من التحقيق أحال الإدعاء العام المتهم إلى عدالة المحكمة بجنحة إهانة موظف عام والمؤثمة بنص المادة (173) من قانون الجزاء العماني بدلالة المادة (42) من قانون المطبوعات والنشر بصفته رئيساً للتحرير ، حيث يعد مسؤولاً عما ينشر اتجاه السلطنة واتجاه الغير، وقد نظرت الدعوى المحكمة في عدة جلسات دفع خلالها المتهم بنفس الدفوع التي أثارها أمام الإدعاء العام وعلى ذلك قررت المحكمة سماع مصادر الجريدة في الخبر المنشور التي قدمها المتهم للمحكمة إلا أنهم أنكروا صلتهم بما جاء في المقال وعليه، صدر بحقه الحكم أعلاه.