إختصاصات الادعاء العام

للادعاء العام مجموعة من الاختصاصات يباشرها نيابة عن المجتمع ويهدف من ورائها غرضاً عاماً وهو التطبيق الصحيح للقانون ومنها :-

تحـريــك الـدعــوى العموميــة ومباشرتهـــا

وهذا هو الاختصاص الأساسي للادعاء العام فهو ينوب على المجتمع في المطالبة باقتضاء حق العقاب والمختص الوحيد في تحريك رفع ومباشرة الدعوى الجزائية دون غيره . وقد نصت على ذلك المادة (4) من قانون الإجراءات الجزائية .

ويقصد بتحريك الدعوى الجزائية بيان اللحظة التي يبدأ فيها افتتاح الدعوى الجزائية أو البدأ فيها . ويكون ذلك باتخاذ إجراءات التحقيق بمعرفة الادعاء العام بوصفه جهازاً قضائياً أو بوصفه سلطة تحقيق واتهام .

ومعنى رفع الدعوى الجزائية هو عرض الدعوى الجزائية وإدخالها حوزة قضاء الحكم .

أما مباشرة الدعوى الجزائية : فهو متابعة السير فيها حتى يفصل في الدعوى بحكم نهائي .

فالادعاء العام هو الأمين على الدعوى الجزائية ، وبالتالي هو الذي بيده سلطة تحريك الدعوى العمومية أو حفظ التحقيق فهو خصم غير عادي يسعى إلى إظهار الحقيقة المجردة ولو لصالح المتهم .

الإشـــراف علــى مأمــور الضبــط القضـائـــي

يشرف الادعاء العام على مأمور الضبط القضائي فيما يقومون به من أعمال الاستدلال وإجراء المعاينات بهدف البحث عن مرتكبي الوقائع التي تبلغ إليهم ، وبصفة عامة كشف الحقيقة في الجريمة الواقعة .

إضافة إلى إشراف الادعاء العام على مأمور الضبط القضائي فإن لأعضاء الادعاء العام بأنفسهم القيام بأعمال الاستدلال والتقصي بما لهم من صفة الضبط القضائي ، وبالتالي يجوز لهم مباشرة كافة السلطات التي خولها القانون لمأمور الضبط القضائي وذلك ما نصت عليه المواد (30 ، 33 ) من قانون الإجراءات الجزائية .

وتجدر الإشارة إلى أن للمدعي العام أن يطلب من الجهة المختصة النظر في كل ما يقع من مأمور الضبط القضائي من ( مخالفات أو تقصير ) وذلك دون الإخلال برفع الدعوى العمومية بمواجهته إذا أرتكب فعلاً يشكل جريمة .

المســاهمـــة فـي تشكيــل المحــاكـــــم

الادعاء العام يساهم في تشكيل المحاكم الجزائية فيجب أن يحضر أحد أعضاء الادعاء العام جلسات المحكمة لنظر الدعوى العمومية ، وعلى المحكمة أن تسمع أقواله وتفصل في طلباته ويترتب على عدم حضوره البطلان وقد ترجمت ذلك المادة (178) من قانون الإجراءات الجزائية .

الإشــــراف علــى مـراكــز التـوقيـف والسجــون

فالإعضاء الادعاء العام زيارة السجون والأماكن المخصصة لذلك في دوائر اختصاصهم ، للتأكد من عدم وجود مسجون بصفة غير قانونية ولهم في سبيل ذلك الإطلاع على السجلات وأوامر الحبس الاحتياطي والسجن وسماع شكوى المحبوسين ، وعلى القائمين على إدارتها وموظفيها تقديم كل معونة للادعاء العام في هذا الشأن .

ولكل مسجون تقديم شكوى ( كتابية أو شفوية ) إلى إدارة السجن ويجب إبلاغها إلى الادعاء العام .

رعـايــة المجنـي عليــه ناقــص الأهميــة أو عديمها

فإذا كان المجني عليه في جريمة من جرائم الشكوى لم يكمل الخامسة عشر سنة تقدم الشكوى ممن له الولاية عليه ، فإذا تعارضت مصلحة المجني عليه مع مصلحة من يمثله أو لم يكن له من يمثله يقوم الادعاء العام مقامه .

يختص المدعي العام بإقامة الدعوى التأديبية على القضاة وأعضاء الادعاء العام

فوفقاً للمادة (77) من قانون السلطة القضائية تقام دعوى مسألة القضاة من المدعي العام يطلب من وزير العدل من تلقاء نفسه أو بناء على اقتراح رئيس المحكمة التي يتبعها القاضي ، بعريضة تشتمل على التهمة أو التهم والأدلة المؤيدة لها . وقد نصت المادة (15) من قانون الادعاء العام تتبع في مسألة أعضاء الادعاء العام الأحكام والإجراءات المقررة لمسألة القضاة ، وذلك فيما عدا الإعلان بعريضة الدعوى وتكليف بالحضور فيكون بمعرفة المدعي العام .

تــدخــل الادعاء العـــام فـي الخصـومـة المدنية

وفقاً لقانون الإجراءات المدنية والتجارية قد يكون تدخل الادعاء العام وجوبياً ( كدعوة الإفلاس والطعون أمام المحكمة العليا ) وقد يجعل القانون تدخل الادعاء العام جوازياً متروكاً لتقديره ويطلق عليه التدخل الجوازي ( كالدعاوى المتعلقة بالأوقاف والهبات والوصايا المرصدة للبر ) .

وفي جميع الأحوال التي ينص فيها القانون على تدخل الادعاء العام يجب على أمانة المحكمة إخطار الادعاء العام كتابة بمجرد قيد الدعوى ويترتب على عدم تدخله بطلان الحكم .

كما أنه إذا قُدمت للادعاء العام شكوى تتعلق بمنازعة من منازعات الحيازة( مدنية أو جزائية ) وجب عليه أن يصدر فيها قرار واجب التنفيذ بالإجراءات التي نص عليها القانون .

الطعـــن فــي الأحكـــام الجــزائيـــــة

يجوز للادعاء العام استئناف الأحكام الجزائية الصادرة في الجنح والمخالفات المحكوم فيها بعقوبة السجن . كما يحق له الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا في الأحكام الصادرة من آخر درجة في الجنايات والجنح في الأحوال التي نص عليها القانون ، ويجب عليه الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة بالإعدام .

كما يجوز له طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة في الجنايات والجنح ، وذلك في الحالات التي نص عليها القانون وفق المادة (268) من قانون الإجراءات الجزائية .

تنفيـــذ الأحكـــام الجــزائيـــة

يختص الادعاء العام بتنفيذ الأحكام الجزائية الصادرة في الدعوى العمومية ، وله أن يستعين بالسلطة العامة عند اللزوم وهو يقوم بذلك باعتباره ممثل للمجتمع .

المحظـــورات علــى الادعاء العــــام

لا يملك الادعاء العام الخروج عن حدود وكالته باعتباره نائب عن المجتمع في تحريك ورفع الدعوى الجزائية وبالتالي :-

  • لا يجوز للادعاء العام التنازل عن تحريك الدعوى الجزائية سواءً بعوض أو غير عوض ، فلا يجوز له أن يعقد صلح مع المتهم وكل اتفاق من هذا القبيل يقع باطلاً .
  • لا يجوزللادعاء العام أن يمتنع عن تنفيذ حكم أو يعفي المحكوم عليه منه فقد صدر لمصلحة المجتمع لا لمصلحة خاصة بالادعاء العام .
  • لا يتقيد الادعاء العام بالطلبات . فإذا رفع الدعوى بناءً على حجج معينة ثم صدر الحكم مؤيداً لطلباته فإنه يستطيع أن يطعن بناءً على حجج أخرى ، وإذا تبين له إنهيار أدلة الاتهام يستطيع أن يطلب من المحكمة براءة المتهم أو تفويض الأمر للحكمة ، كذلك إذا تبين له أن حكم الإدانة غير صائب فأنه يستطيع أن يطعن لصالح المحكوم عليه .
  • لا يجوز أن تكون مهمة الادعاء العام مركزه ضد متهم أو مصلحته ومهمته الوصول للحقيقة عن طريق التطبيق السليم للقانون وبناءً قناعته على وقائع صحيحة .